وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
وقال العميري في تصريح تلقته وكالة اريدو للانباء الدولية أن “الدستور تطرق لما يخص مجالس المحافظات في مادته 122 والتي نصت على أن تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وينظم ذلك بقانون، ويمثل إنجاز انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة رسالة الى كل دول العالم بأن العراق يتجه قُدماً وفق أسس صحيحة وثابتة نحو بناء مؤسسات دستورية كفيلة ببناء النظام الديمقراطي الصحيح وتمارس هذه المؤسسات الديمقراطية صلاحياتها الدستورية”.
وأضاف أن “إجراء انتخابات ناجحة لمجالس المحافظات والاستحقاقات الانتخابية المتتابعة بشكل دوري يطرح ثلاثة دلائل صريحة وأكيدة أولها أن الديمقراطية في العراق حقيقية وليست شكلية وثانيها أن العراق حكومة وشعباً واتجاهات سياسية متجه نحو البناء الحقيقي للديمقراطية على أساس اختيار ممثلي الشعب بحرية وثالثاً أن هذه الديمقراطية كفلت تمتُع جميع أفراد الشعب العراقي بدون استثناء بالحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور”.
وأشار إلى أن “الانطباع الأهم من هذه الانتخابات لدى الشعب العراقي هو أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أجرتها بصورة صحيحة وهنالك ثناء من الجميع على النجاح الكبير للحكومة بإنجاز العملية الانتخابية وبأجواء آمنة ومستقرة وإيجابية”.
ولفت العميري إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا غير مختصة بالمصادقة على النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات وهي معنية فقط بالمصادقة على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي فقط”.
وأوضح العميري أن “العملية الديمقراطية في العراق تتجدد على أساس مبدأ دورية الانتخابات والتي تتجسد بانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات وتعتمد على أن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب الحق في اختيار ممثليه عبر الاقتراع السري وهو ما يحدث تغييرات متعاقبة للحكومات بعد كل انتخابات نيابية تؤكد دورية الانتخابات بالعملية الانتخابية، وإنجاز الحكومة للانتخابات المحلية يؤكد حرصها على إكمال البناء الديمقراطي”.
