أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي صدر، الأربعاء، أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ناقشوا خلال اجتماعهم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي موضوع خفض أسعار الفائدة.
وأظهرت أحدث التوقعات الاقتصادية للمسؤولين الصادرة في ديسمبر أنهم يتوقعون خفض أسعار الفائدة هذا العام للمرة الأولى منذ بدء حملة تاريخية لكبح التضخم في مارس 2022.
وقد شهد البنك المركزي تقدما كبيرا منذ ذلك الحين: إذ يبلغ معدل التضخم حاليا أقل من 3%، وفقا لمقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو أقل بكثير من الذروة التي بلغها في أربعة عقود من الزمن والتي وصل إليها في صيف عام 2022.
وبينما ظل بعض المسؤولين حذرين من المخاطر الصعودية للتضخم خلال اجتماع ديسمبر، وفقًا لمحضر الاجتماع، فقد أدركوا أيضًا أن سعر الفائدة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي “من المرجح أن يكون عند ذروته أو بالقرب منها خلال دورة التشديد هذه”.
ورأى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي “أن الوضع الحالي للسياسة النقدية كان مقيدًا ويبدو أنه يقيد النشاط الاقتصادي والتضخم”، ولكن “كان من الممكن أن يتطور الاقتصاد بطريقة تجعل الزيادات الإضافية في النطاق المستهدف مناسبة”. ورأى المسؤولون أيضًا أنه “من المناسب أن تظل السياسة في موقف تقييدي لبعض الوقت حتى يتحرك التضخم بوضوح بشكل مستدام نحو هدف اللجنة”.
وول ستريت مستعدة لخفض أسعار الفائدة
تتوق وول ستريت إلى خفض أسعار الفائدة، حيث يقوم بعض المستثمرين بالتسعير بناء على هذا التخفيض الأول في الربيع. ومع ذلك، فقد خرج المسؤولون للتخفيف من هذا التفاؤل، مشددين على أنه لا تزال هناك مخاطر يمكن أن تخرب هزيمة التضخم.
وترى الأسواق حاليًا فرصة بنسبة 63٪ تقريبًا لخفض سعر الفائدة لأول مرة في الربيع، وفقًا للعقود الآجلة. توقيت ووتيرة تخفيضات أسعار الفائدة هو ما يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ووول ستريت يتباعدان فيه. على سبيل المثال، يتوقع بنك جيه بي مورجان 5 تخفيضات بمقدار ربع نقطة هذا العام ابتداء من يونيو، مقارنة بمتوسط تقديرات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بثلاثة تخفيضات في عام 2024.
يتوقع بنك غولدمان ساكس أن يبدأ تخفيض أسعار الفائدة في شهر مارس، لكن بعض المسؤولين، مثل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، قالوا إن خفض أسعار الفائدة ليس شيئًا يفكر فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي بجدية حتى الآن.
وكتب كالي كوكس، محلل الاستثمار الأمريكي في eToro، في مذكرة الأربعاء: “أظهر المحضر أن التخفيضات قد لا تكون جذرية كما يعتقد الناس، وأن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة من الوقت”. وأضاف “في حين أن هذه علامة جيدة لمستقبل الاقتصاد، إلا أنها يمكن أن تحد من “الأرواح الحيوانية”، في إشارة إلى العوامل والعواطف غير العقلانية التي تؤثر على اتخاذ القرارات والسلوك الاقتصادي، التي شهدناها في الأسواق مؤخرًا”.
أظهر محضر اجتماع الأربعاء أن مسؤولي البنك المركزي يريدون رؤية اتجاه ثابت لتخفيف ارتفاع الأسعار قبل خفض أسعار الفائدة. وحتى الآن، سخر المستثمرون من أي تعليقات متشددة من المسؤولين تشير إلى أن الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة لا تزال مطروحة على الطاولة.
وقد يكون الميل الأخير من حرب بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم هو الأصعب. من المحتمل أن يكون الاقتصاد الأمريكي قد أنهى عام 2023 بشكل قوي، حيث يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع أكثر من 2٪ ومن المرجح أن يضيف أصحاب العمل أكثر من 100 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقًا لتقديرات FactSet.
لكن هل الظروف متوفرة؟
إن حالة التضخم ومسارها هي العامل الحاسم الرئيسي لخفض أسعار الفائدة، لكن المسؤولين يدرسون عدة جوانب أخرى للاقتصاد. وانخفضت نفقات الاستهلاك الشخصي على أساس شهري في نوفمبر للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات. وبلغ معدل التضخم السنوي 2.6% في نوفمبر/ تشرين الثاني، ولا يزال أعلى من الهدف البالغ 2%، لكنه يمثل تحسنا كبيرا من أعلى مستوى خلال أربعة عقود البالغ 7.1% في يونيو/ حزيران 2022. وبلغت القراءة الأساسية، التي تستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، 3.2% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق.
وبقياسات أخرى، انخفض التضخم بالفعل إلى ما دون عتبة 2%. وعلى أساس سنوي لمدة ستة أشهر، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 1.9٪ في نوفمبر، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها هذا المقياس إلى أقل من 2٪ منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ومع ذلك، لم يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي النصر حتى الآن، لكنه أشار إلى تحول طفيف. وأشار أحدث بيان للسياسة الصادر عن البنك المركزي الشهر الماضي أنه سينظر في مجموعة من البيانات والعوامل الأخرى لتحديد ما إذا كان “أي” مزيد من التشديد على السياسة سيكون مناسبا.
وينظر المسؤولون أيضًا إلى النشاط الاقتصادي على نطاق واسع، لأن النمو القوي قد يجعل مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي في ترويض التضخم صعبة. واعترف المسؤولون بأن الناتج المحلي الإجمالي، وهو المقياس الأوسع للناتج الاقتصادي، “تباطأ” منذ الصيف.
ولا يزال هناك أيضًا احتمال أن يتوقف تباطؤ التضخم.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، الأربعاء، خلال حدث في رالي بولاية نورث كارولينا: “بينما أتحدث إلى الشركات، ما زلت أسمع الكثير من التخطيط لزيادات أعلى من المعتاد في الأسعار”.
وقال: “بعد عقود من عدم وجود قوة تسعيرية، فإن الشركات، وخاصة تلك التي تواجه ضغوطا هامشية، لن ترغب في التراجع عن رفع الأسعار حتى يفرض عملاؤها أو منافسوها عليها ذلك”.
وأضاف باركين أن ذلك قد يعني اتخاذ إجراء إضافي من بنك الاحتياطي الفيدرالي “لإقناع واضعي الأسعار بأن عصر التضخم قد انتهى”.
