كشف مصدر أردني مطلع ، مساء الاثنين، أن المذكرة القانونية التي أعلنت الحكومة الأردنية عزمها تقديمها لدعم جنوب إفريقيا في دعوتها المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ستكون مرفقة “بحجج وأدلة كثيرة”.
ويأتي تأكيد المصدر، توضيحًا لتصريحات صحفية أدلى بها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، قال فيها إن بلاده “تؤيد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية” في قطاع غ-زة.
ونقلت الوكالة، الأحد، عن الصفدي قوله، إن الأردن “سيقدم مرافعة قانونية للمحكمة”، حيث حددت المحكمة يومي 11 و12 يناير/ كانون الثاني جلسات الاستماع للأطراف المتنازعة في الدعوى .
في هذه الأثناء، أكد المصدر أيضًا، أن المرافعة القانونية الأردنية ستكون “مرافعة مؤيدة لدعوى جنوب إفريقيا ولجزئيات فيها”، لافتا أنها “ستتضمن حججًا وأدلة كثيرة”.
وقالت الحقوقية هديل عبدالعزيز تعليقا على أهمية التحرك الأردني إلى العدل الدولية، إن الأردن يعتبر “طرفا متضررًا بشكل مباشر من الحرب
على غ-زة وأخطارها المختلفة، بما في ذلك خطر التهجير القسري”، عدا عن محاولات “الاحتلال الإسرائيلي إظهار أن هناك دوافع سياسية وليست قانونية وراء تحركها ما يتطلب دعما لجنوب إفريقيا في دعوتها من كل دول العالم، حيث ستسعى إسرائيل إلى “تفنيد الاتهامات”، بحسبها.
واستندت جنوب إفريقيا في دعوتها إلى المادة 9 من اتفاقية “منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”، التي تتيح للدول الأعضاء في الاتفاقية، تقديم طلب إلى المحكمة بشأن “تطبيق الاتفاقية”، بما في ذلك “النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة بالاتفاقية، ومنها “الإبادة الجماعية أو التآمر على ارتكابها أو التحريض المباشر والعلني عليها أو محاولة ارتكابها أو الاشتراك بها”.
ورجحّت عبدالعزيز، أن تستند مذكرة الأردن القانونية “إلى أحكام النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، التي توجب إخطار جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية، والتي يصبح لها بموجب الإخطار الحق في التدخل بالإجراءات”.
وبيّنت عبدالعزيز أن الكثير من الدول أرسلت “رسائل دعم” وليست مذكرات قانونية، قائلة إن إجراءات التدخل هي التي تحمل الأثر القانوني في الدعوى.
