كل ما يهمك معرفته عن قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.. هل توقف الحرب في غ-زة؟

 من المقرر أن تمثل إسر-ائيل أمام محكمة العدل الدولية هذا الأسبوع في قضية عالية المخاطر يمكن أن تحدد مسار الحــــرب الوحشية في غ-زة.

 

إنها حالة غير مسبوقة. ويقول الخبراء إن هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة الدولة اليهودية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، والتي تم وضعها بعد الحــــرب العالمية الثانية في ضوء الفظائع التي ارتكبت ضد الشعب اليهودي خلال “الهولوكوست”.

ورفعت حكومة جنوب إفريقيا، التي خلفت نظام الفصل العنصري الذي أصبح منبوذا على الساحة الدولية قبل 3 عقود، القضية ضد إسر-ائيل، متهمة إياها بانتهاك التزاماتها بموجب الاتفاقية في حــــربها على ح-م-اس في غ-زة.

ورفضت إسر-ائيل بشدة هذا الاتهام، ووصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه “اتهام كاذب”.

قال الرئيس الإسر-ائيلي إسحاق هرتزوغ، الثلاثاء، إن بلاده ستعرض قضية “استخدام الدفاع عن النفس” لإظهار أنها تبذل “أقصى ما في وسعها” في ظل “ظروف معقدة للغاية” لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين في غ-زة.

وقال إلياف ليبليتش، أستاذ القانون الدولي في جامعة تل أبيب، إن القضية مهمة سياسياً وقانونياً. وأضاف: “ادعاء الإبادة الجماعية هو أخطر ادعاء قانوني دولي يمكن توجيهه ضد دولة ما”.

إليك ما نعرفه عن هذه القضية:

ماذا تقول جنوب إفريقيا؟

تقاضي جنوب إفريقيا إسر-ائيل أمام محكمة العدل الدولية، بدعوى ارتكابها إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غ-زة وفشلها في منع الإبادة الجماعية.

وقالت جنوب إفريقيا في ملفها المكون من 84 صفحة والمقدم إلى المحكمة: “الأمر الأخطر من ذلك هو أن إسر-ائيل انخرطت وتخاطر بالتورط في المزيد من أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غ-زة”.

وتقول جنوب إفريقيا إن أعمال إسر-ائيل في غ-زة هي إبادة جماعية “لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير من المجموعة الوطنية والعرقية والإثنية الفلسطينية”.

وجاء في الملف: “تشمل الأفعال المعنية قتل الفلسطينيين في غ-زة، والتسبب في أذى جسدي وعقلي خطير لهم، وفرض ظروف معيشية عليهم تهدف إلى تدميرهم جسديًا”.

وقُتل أكثر من 23 ألف شخص في غ-زة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفقاً لوزارة الصحة التي تديرها ح-م-اس في غ-زة.

وتعرّف الأمم المتحدة الإبادة الجماعية بأنها فعل “يرتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية”.

وتقول الأمم المتحدة إنه تم تطويرها “جزئيًا ردًا على السياسات النازية المتمثلة في القتل المنهجي للشعب اليهودي أثناء الهولوكوست”.

في 8 صفحات، يعرض الملف المقدم إلى محكمة العدل الدولية تفاصيل ما تصفه جنوب إفريقيا بأنه “تعبير عن نية الإبادة الجماعية” من قبل القادة الإسر-ائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته.

كما طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار “إجراءات مؤقتة” تأمر إسر-ائيل بوقف حــــربها في غ-زة، والتي قالت إنها “ضرورية في هذه القضية للحماية من المزيد من الضرر الشديد وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني”. الإجراء المؤقت هو أمر مؤقت بوقف الأفعال، أو أمر قضائي، في انتظار صدور حكم نهائي.

وقد أيدت منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 دولة إسلامية، بالإضافة إلى الأردن وتركيا وماليزيا، القضية حتى الآن.

ما هي محكمة العدل الدولية؟

يقع مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، وقد تم إنشاؤها في يونيو 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

وتحاكم المحكمة الحكومات بينما تحاكم المحكمة الجنائية الدولية، في لاهاي أيضًا، الأفراد. ولا تعترف إسر-ائيل بالمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فإن المحكمة لا تتمتع بسلطة النظر في القضية. ومع ذلك، فإن إسر-ائيل من الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل فيها.

يمكن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتلك التي قبلت اختصاص محكمة العدل الدولية تقديم القضايا. وتتألف محكمة العدل الدولية من 15 قاضياً يخدمون لمدة 9 سنوات. القضاة الحاليون هم من الولايات المتحدة وروسيا والصين وسلوفاكيا والمغرب ولبنان والهند وفرنسا والصومال وجامايكا واليابان وألمانيا وأستراليا وأوغندا والبرازيل. يتم طرح 5 مقاعد للانتخابات كل 3 سنوات، مع عدم وجود حد لعدد الولايات المتتالية.

وسيشغل 4 قضاة جدد مقاعدهم في فبراير/شباط، أحدهم هو ديري تلادي من جنوب إفريقيا.

يمكن تعيين قاض خاص من قبل كل طرف في القضايا الخلافية (بين دولتين) – في هذه الحالة إسر-ائيل وجنوب إفريقيا – وبذلك يصل عدد القضاة في هذه القضية إلى 17. وقد عينت جنوب إفريقيا ديكجانج موسينيكي، النائب السابق لرئيس المحكمة العليا في البلاد. وعينت إسر-ائيل أهارون باراك الرئيس السابق للمحكمة العليا لديها.

ويقول الخبراء إن الحكم النهائي قد يستغرق سنوات.

كيف ردت إسر-ائيل؟

وصفت إسر-ائيل القضية بأنها “فرية الدم” من جانب جنوب إفريقيا، وهو اتهام مستتر بمعاداة السامية، وقال نتنياهو بدوره إن ح-م-اس هي التي ارتكبت إبادة جماعية، مضيفا أن الجيش الإسر-ائيلي يتصرف “بأكثر الطرق أخلاقية” و “يبذل قصارى جهده لتجنب إيذاء المدنيين”.

وقال رئيس الوزراء: “أنا أسأل: أين كنتم يا جنوب إفريقيا وبقية الذين يفترون علينا، أين كنتم عندما قُتل الملايين وتشردوا من ديارهم في سوريا واليمن وغيرها من الساحات. لم تكونوا هناك”.

ومع ذلك فإن إسر-ائيل ستمثل أمام المحكمة.

وذلك لأنها من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي تم صياغتها في أعقاب الهولوكوست. وتمنح المعاهدة محكمة العدل الدولية سلطة الفصل في القضايا التي يمكن أن ترفعها أطراف غير متأثرة بشكل مباشر بالإبادة الجماعية المزعومة المعنية.

وقال ليبليتش: “بما أن المحكمة تتمتع باختصاص قضائي واضح، فسيكون من الغريب ألا تحضر إسر-ائيل ببساطة.. كما أن الإبادة الجماعية ادعاء خطير، وعادة ما ترغب الدول في تقديم قضيتها”.

وأضاف ليبليتش أن نظرة الجمهور الإسر-ائيلي إلى القضية تعكس الخلافات السياسية في البلاد: “يرى البعض أن الإجراءات مجرد حالة أخرى من التحيز الدولي ضد إسر-ائيل. كثيرون آخرون غاضبون لأنهم يعتقدون أن هذه القضية لم تكن ممكنة إلا بسبب التصريحات غير المسؤولة من قبل السياسيين اليمينيين المتطرفين، والتي في آرائهم لا تمثل السياسة الفعلية”.

لكنه قال إن قلة في التيار الرئيسي الإسر-ائيلي مستعدون لقبول مزاعم الإبادة الجماعية. وتابع “أنهم ينظرون في الغالب إلى الحــــرب على أنها حــــرب دفاع عن النفس ضد ح-م-اس، والتي تؤدي، بسبب تكتيكات الأخيرة، إلى ضرر واسع النطاق ولكن غير مقصود للمدنيين”.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الإسر-ائيليين يؤيدون الحــــرب بأغلبية ساحقة.

ونقلاً عن برقية دبلوماسية إسر-ائيلية، ذكر موقع أكسيوس أن إسر-ائيل حشدت دبلوماسييها للضغط على دول لدعم موقفها وخلق ضغوط دولية ضد هذه القضية. وقال إن “هدفها الاستراتيجي هو أن ترفض المحكمة طلب إصدار أمر قضائي، وتمتنع عن اتهام إسر-ائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وتعترف بأنها تعمل وفقا للقانون الدولي”.

ونقل موقع “أكسيوس” عن البرقية قولها: “قد يكون لحكم المحكمة آثار محتملة كبيرة ليس فقط في العالم القانوني ولكن لها تداعيات عملية ثنائية ومتعددة الأطراف واقتصادية وأمنية”.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسر-ائيلية، إيلون ليفي، إن بريتوريا “متواطئة إجرامياً مع حملة الإبادة الجماعية التي تشنها ح-م-اس ضد شعبنا”.

كما اتهمها بازدواجية المعايير ودعم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي يواجه مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وقال في خطاب ألقاه في 2 كانون الثاني/يناير نُشر على منصة “إكس” (تويتر سابقا): “كم من المأساوي أن أمة قوس قزح التي تفتخر بمحاربة العنصرية ستقاتل مجانًا من أجل العنصريين المعادين لليهود”. وأضاف: “إننا نؤكد لقادة جنوب إفريقيا: التاريخ سيحكم عليكم. وسوف يحكم عليكم بلا رحمة”.

وقال ليبليتش إن جنوب أفريقيا تبدو وكأنها تضع نفسها في مواجهة هيمنة الولايات المتحدة على النظام الدولي.

وقال: “بينما تتابع جنوب إفريقيا القضية ضد إسر-ائيل، انتقدت مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد فلاديمير بوتين، وامتنعت أيضا في الماضي عن اعتقال عمر البشير”. وأضاف: “لذا، هناك بيان دولي واضح هنا. لقد كانت جنوب إفريقيا صريحة للغاية بشأن ما تعتبره “معايير مزدوجة” غربية، وهذه القضية جزء من تلك الحملة”.

لماذا تعتبر هذه القضية مهمة؟

رغم أن محكمة العدل الدولية أصدرت أحكاما ضد إسر-ائيل في الماضي، إلا أنها فعلت ذلك من خلال “آراء استشارية” غير ملزمة تطلبها هيئات الأمم المتحدة مثل الجمعية العامة.

هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها مقاضاة إسر-ائيل أمام محكمة العدل الدولية فيما يعرف باسم “القضية الخلافية”، حيث ترفع الدول قضايا مباشرة ضد بعضها البعض.

وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا تعلن فيه أن الجدار العازل الذي تبنيه إسر-ائيل في الضفة الغربية المحتلة ينتهك القانون الدولي، ودعت إلى هدمه. وتجاهلت إسر-ائيل هذا القرار.

وقال خبراء إنه إذا حكمت محكمة العدل الدولية في نهاية المطاف بأن إسر-ائيل مسؤولة بشكل مباشر عن الإبادة الجماعية، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تجد فيها أن دولة ما ارتكبت إبادة جماعية.

وقال ليبليتش: “ستكون هذه سابقة مهمة أولاً وقبل كل شيء، لأن محكمة العدل الدولية لم تحكم قط، حتى الآن، بأن دولة ارتكبت بالفعل إبادة جماعية”. وأضاف أن “أبعد ما ذهبت إليه هو الحكم بأن صربيا فشلت في منع الإبادة الجماعية على يد الميليشيات في سريبرينيتسا. وبهذا المعنى، فإن مثل هذا الحكم سيكون بمثابة منطقة مجهولة من الناحية القانونية.

وفي حين لم تثبت المحكمة أن أي دولة مسؤولة بشكل مباشر عن الإبادة الجماعية، فقد واجهت كل من ميانمار وروسيا إجراءات مؤقتة في قضايا إبادة جماعية في السنوات الأخيرة.

جميع أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للاستئناف وملزمة.

لكن محكمة العدل الدولية لا يمكنها ضمان الامتثال. وفي مارس/آذار 2022، على سبيل المثال، أمرت المحكمة روسيا بوقف حملتها العسكرية في أوكرانيا على الفور. شككت كييف، التي رفعت القضية، في أسباب الغزو الروسي، وطالبت باتخاذ إجراءات طارئة ضد روسيا لوقف العنف قبل النظر في القضية بالكامل.

ماذا سيحدث لو أمرت المحكمة إسر-ائيل بوقف الحــــرب؟

من المقرر أن تمثل إسر-ائيل في جلسات استماع علنية أمام المحكمة يوم الجمعة للطعن في اتهامات جنوب إفريقيا بالإبادة الجماعية.

قد يستغرق قرار الحكم بشأن الإبادة الجماعية سنوات، لكن الأمر القضائي بشأن حــــرب غ-زة الذي طلبته بريتوريا من محكمة العدل الدولية قد يأتي في وقت أقرب بكثير.

وقال دانييل ماتشوفر، المحامي وخبير العدالة الدولية المقيم في لندن، إن الإجراء المؤقت يجب أن يكون قرارًا سريعًا يتم اتخاذه قبل صدور حكم نهائي بشأن الإبادة الجماعية.

وأضاف أن جنوب أفريقيا تحتاج فقط إلى إثبات أن لديها القدرة على رفع القضية، وأنها تصرفت على أساس واجبها في منع الإبادة الجماعية، وأن هناك “حجة قانونية معقولة” بأن انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية حدثت أو تحدث، وأن هناك خطرًا حقيقيًا ووشيكًا من حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه لسكان غ-زة قبل أن تصدر المحكمة قرارها النهائي، بحيث يتعين على المحكمة أن تأمر إسر-ائيل بوقف الحــــرب.

فرانسيس بويل، محامي حقوق الإنسان الأمريكي الذي فاز بطلبين أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ضد يوغوسلافيا نيابة عن البوسنة والهرسك، قال لبرنامج “الديمقراطية الآن” إنه بناءً على مراجعته للوثائق المقدمة من جنوب إفريقيا، فإنه يعتقد أن بريتوريا ستفوز بالفعل “بأمر ضد إسر-ائيل لوقف والكف عن ارتكاب كافة أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين”.

وقال بويل، استنادا إلى خبرته في القضية البوسنية، إن الأمر قد يصدر في غضون أسبوع من جلسة الاستماع هذا الأسبوع.

ويشك ليبليتش في أن إسر-ائيل ستوقف القتال تماماً إذا أصدرت المحكمة أمراً قضائياً بشأن الحــــرب. وبدلا من ذلك، يمكن أن تهاجم شرعية المحكمة وقضاتها، “على اعتبار أن بعضهم ينتمون إلى دول لا تعترف بإسر-ائيل”. وأضاف أنه سيكون من المهم أيضًا ما إذا كان القرار سيصدر بالإجماع.

وقال: “عواقب عدم الامتثال قد تتراوح بين الإضرار بالسمعة والضغوط السياسية والعقوبات وغيرها من التدابير التي تتخذها دول ثالثة أو قرارات أخرى في الأمم المتحدة”. وأضاف: “ربما يكون المفتاح بالنسبة لإسر-ائيل هو كيفية تصرف حلفائها الرئيسيين في مثل هذه الحالة”.

وتابع أنه على الرغم من أن الحد الأدنى لإصدار أمر قضائي منخفض نسبيًا، إلا أن إثبات الإبادة الجماعية في الحالة الرئيسية يتطلب عنصرين: إثبات ارتكاب بعض الأعمال غير القانونية، وأن هذه الأفعال قد ارتكبت بقصد محدد لتدمير مجموعة معينة.

وقال: “في القضايا السابقة لمحكمة العدل الدولية، طلبت المحكمة درجة عالية لإثبات مثل هذه الادعاءات”. وأضاف: “هنا يكمن التحدي الذي يواجه جنوب إفريقيا وهو إثبات أن تصريحات بعض المسؤولين الإسر-ائيليين تعكس في الواقع “نية” الدولة ككل، وكذلك أن تصرفات إسر-ائيل على الأرض كانت غير قانونية ومرتبطة في الواقع بنية تدمير الجماعة”.

هل يمكن أن يكون للحكم آثار خارج إسر-ائيل؟

تداعيات حكم محكمة العدل الدولية يمكن أن تمتد إلى خارج إسر-ائيل، وفقا للخبراء. ولن يؤدي ذلك إلى إحراج أقرب حلفاء إسر-ائيل، الولايات المتحدة فحسب، بل قد يعتبر واشنطن أيضًا متواطئة في الانتهاك المزعوم لاتفاقية الإبادة الجماعية.

وكتب جون ميرشايمر، عالم سياس أمريكي: “على الرغم من أن طلب جنوب إفريقيا يركز على إسر-ائيل، إلا أن له آثارا ضخمة على الولايات المتحدة، وخاصة الرئيس جو بايدن ومساعديه الرئيسيين”.

وأضاف: “لماذا؟ لأنه ليس هناك شك في أن إدارة بايدن متواطئة في حــــرب إسر-ائيل”.

واعترف بايدن بأن إسر-ائيل تنفذ قصفاً “عشوائياً” في غ-زة، لكنه تعهد أيضاً بحماية البلاد. لقد تجاوزت إدارته الكونغرس مرتين لبيع معدات عسكرية لإسر-ائيل خلال الحــــرب.

وكتب ميرشايمر: “بصرف النظر عن الآثار القانونية لسلوكه، فإن اسم بايدن – واسم أمريكا – سيرتبطان إلى الأبد بما من المرجح أن يصبح إحدى الحالات النموذجية لمحاولات الإبادة الجماعية”.

وقال ماتشوفر إنه حتى لو تجاهلت إسر-ائيل أمر محكمة العدل الدولية، فسيكون هناك التزام قانوني بين الموقعين الآخرين بالامتثال. وأضاف: “لذا فإن أي شخص يساعد إسر-ائيل في تلك المرحلة سيكون بمثابة خرق لهذا الأمر”.

وتابع قائلا: “من الممكن أن يتم رفع دعوى قضائية في جميع أنحاء العالم إذا لم تتوقف الدول عن مساعدة إسر-ائيل… ستكون هناك تداعيات قانونية في جميع أنحاء العالم”.

ورأى ماتشوفر أن القضية يمكن أن يكون لها أيضا تأثير على الجمهور الإسر-ائيلي. فهو يعتقد أن عدداً كبيراً من الإسر-ائيليين “لم ينظروا في المرآة” ويفتقرون إلى الوعي بالتأثير الحقيقي للحــــرب على الفلسطينيين في غ-زة.

إنه يأمل أن تدفع قضية محكمة العدل الدولية الجمهور الإسر-ائيلي إلى الانخراط في “نوع من التأمل الذاتي”.