طلبت المكسيك وتشيلي من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق فيما إذا كانت جرائم قد ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، إما على يد “عملاء قوة الاحتلال أو القوة المحتلة”، حسبما ذكرت وزارة الخارجية المكسيكية، في بيان، الخميس.
وأضاف بيان الوزارة:”يرجع الإجراء الذي اتخذته المكسيك وتشيلي إلى القلق المتزايد بشأن التصعيد الأخير للعنف، لا سيما ضد أهداف مدنية، واستمرار ارتكاب الجرائم المزعومة الخاضعة لاختصاص المحكمة، وتحديدًا منذ الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، من قبل مقاتلي حماس والأعمال العدائية اللاحقة في غزة”، دون أن يشير البيان مباشرة إلى إسرائيل، المتهمة بقصف السكان المدنيين، وأعلنت الحكومة الإسرائيلية مرارا وتكرارا أنها تستهدف “حماس”، وليس المدنيين.
وأضافت وزارة الخارجية المكسيكية أن “تدخل المحكمة الجنائية الدولية يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى تقارير الأمم المتحدة العديدة بشأن الحوادث التي قد تشكل جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وفقا لنظام روما الأساسي”.
وتابعت: “يضاف إلى ذلك الانهيار التام عمليا للبنية التحتية للعدالة الوطنية في الأراضي الفلسطينية، مما يعني أنها لن تكون قادرة على التحقيق أو مقاضاة الجرائم المحتملة المرتكبة على أراضيها أو من قبل مواطنيها“.
وتأتي خطوة المكسيك وتشيلي بعد شهرين من تقديم جنوب إفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي إحالة مماثلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وبعد أسبوع من اتهام جنوب إفريقيا أيضا لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قضية مختلفة أمام محكمة العدل الدولية.
وفي المقابل، رفضت إسرائيل والولايات المتحدة مزاعم جنوب إفريقيا.
وقالت وزارة الخارجية المكسيكية إنها على علم بالقضية التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية و”تتابعها على الفور“، وأضافت أن بلادها “تؤكد مجددا التزامها بالعدالة الدولية ومنع الإبادة الجماعية وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية“.
