منذ وقت ليس ببعيد، كان إغلاق أحد أهم طرق التجارة في العالم يمكن أن يدفع فواتير الطاقة والوقود للأسر إلى الارتفاع بشكل حاد.
فلماذا إذن، في خضم الأزمة في البحر الأحمر، مع اضطرار ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال إلى اتخاذ طرق أطول بكثير للوصول إلى وجهاتها، لم تتفاعل أسعار الطاقة إلا بالكاد – أو حتى انخفضت – على مدى الأسابيع الماضية؟
تستورد أوروبا معظم احتياجاتها من الغاز الطبيعي، لكن سعر عقد الغاز القياسي انخفض بنسبة 28% منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول عندما بدأ المسلحون الحوثيون المدعومون من إيران في تصعيد الهجمات على السفن رداً على حرب إسرائيل ضد حماس.
في الأيام الأخيرة، تصاعدت التوترات بشكل أكبر مع قيام إيران وباكستان بشن ضربات على أراضي كل منهما، ومع قيام حلفاء إيران ووكلائها في الشرق الأوسط – ما يسمى بمحور المقاومة – بشن هجمات على القوات الإسرائيلية وحلفائها على خلفية الحرب في غزة.
ولم تتحرك أسعار برميل خام برنت، معيار النفط العالمي، وخام غرب تكساس الوسيط، مؤشر النفط الأمريكي، إلا بالكاد. لقد ارتفعت بنسبة 4٪ تقريبًا منذ أوائل ديسمبر.
وقال هومايون فلكشاهي، كبير محللي النفط في شركة “كبلر” لتزويد البيانات : “سوق (النفط) لم تعد تتأثر بشكل أساسي كما كانت من قبل لأنها تعلم أن معظم هذه التوترات لا تؤدي بالضرورة إلى انخفاض الإمدادات”.
بالعودة إلى عام 2022، في أعقاب الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، كانت أسواق الطاقة العالمية تتأثر بسرعة كبيرة، حيث كانت أدنى علامة على المزيد من الاضطرابات الجيوسياسية من شأنها أن تتسبب في ارتفاع أسعار النفط والغاز والسلع الأخرى.
ومع ذلك، يقول المحللون الآن إن العوامل الاقتصادية – ضعف الطلب في دول مثل الصين وألمانيا، ووفرة إمدادات النفط والغاز – تحل محل المخاوف بشأن العنف في الشرق الأوسط، في الوقت الحالي على الأقل.
فائض نفطي “كبير“
ووفقا لبيانات “كبلر”، فإن ما بين 10% و12% من صادرات النفط الخام العالمية، وما بين 14% و15% من صادرات المنتجات النفطية، مثل البنزين والديزل، تمر عادة عبر البحر الأحمر.
وفي الأسابيع الأخيرة، اضطرت العديد من تلك الناقلات إلى اتخاذ طريق أطول لتجنب الممر المائي. لكنهم ما زالوا يصلون إلى عملائهم، بحسب فلكشاهي.
وأضاف: “إنها في الواقع أزمة في سلسلة التوريد، ولم نفقد كميات (من النفط).. لديك بعض الناقلات التي يتعين عليها الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح (في جنوب إفريقيا). لكن في النهاية تبقى الكميات كما هي.”
وبينما لا يزال العرض قويا، فإن النمو العالمي في الطلب على النفط آخذ في الضعف.
وأكد المكتب الوطني الصيني للإحصاء هذا الأسبوع أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 5.2% العام الماضي. وقد تجاوز ذلك التوقعات الحكومية، ولكنه لا يزال ضمن أسوأ أداء اقتصادي للصين منذ أكثر من ثلاثة عقود.
قالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير لها اليوم الخميس إنه من المتوقع أن ينخفض نمو الطلب العالمي على النفط إلى النصف تقريبا هذا العام. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تصل إمدادات النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مدفوعة بالإنتاج القياسي من دول من بينها الولايات المتحدة وكندا، حسبما ذكرت وكالة الطاقة الدولية.
هذا على الرغم من التخفيضات الكبيرة العديدة في الإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بالإضافة إلى عدد قليل من الحلفاء بما في ذلك روسيا، التي أعلنت العام الماضي عن محاولة لدعم الأسعار.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إنه إذا واصل تحالف أوبك+ خطته لإلغاء بعض تلك التخفيضات خلال الربع الثاني، فإن النمو القوي في الإنتاج من الدول الأخرى قد يؤدي إلى “فائض كبير” من النفط عالميًا.
ومع ذلك، يعتقد فلكشاهي أن الاضطرابات في البحر الأحمر ستستمر “لعدة أشهر”، ويتوقع أن يرتفع سعر خام برنت إلى ما يزيد عن 80 دولارًا للبرميل في المستقبل القريب مع اتجاه الأسواق إلى نفس الرأي.
وقال إن السعر قد يرتفع إلى 85 دولارًا للبرميل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ولن يرتفع إلا إذا تصاعد الصراع في المنطقة بشكل كبير، ربما في حالة تورط إيران بشكل مباشر، وهو أمر غير مرجح.
إمدادات الغاز “القوية” في أوروبا
وفي الوقت نفسه، فإن الجهود التي تبذلها أوروبا لفطم نفسها عن الغاز الروسي منذ أوائل عام 2022 – من خلال إيجاد إمدادات بديلة، وتعزيز قدرتها على استقبال الغاز الطبيعي المسال، وملء مرافق التخزين – تؤتي ثمارها.
وقال شي نان، أحد كبار الباحثين في مجال الغاز في شركة “ريستاد إنرجي”، إن المستويات المرتفعة تاريخياً الحالية من الغاز المخزن هي “العامل الحاسم” الذي يبقي سعره تحت السيطرة في أوروبا.
في الأيام القليلة الماضية، تجاوزت عدة سفن تحمل الغاز الطبيعي المسال القطري المتجهة إلى أوروبا البحر الأحمر لتسافر حول الطرف الجنوبي لأفريقيا، وفقا لتحليل تمت مشاركته بواسطة “كبلر” على X.
لكن تقييم نان هو أن الغاز الطبيعي المسال القطري “يتخذ طريقًا أطول، حوالي 10 أيام إضافية”. وقال : “السوق الآن ليس معرضاً لخطر أي نقص في الإمدادات”، مضيفا أن جميع المصادر الأخرى للغاز الطبيعي، بما في ذلك المصادر الأمريكية، “قوية“.
وغطت قطر ما يزيد قليلاً عن 5% من الطلب على الغاز في أوروبا العام الماضي، وهو إجراء يشمل المملكة المتحدة، بناءً على بيانات من شركة “وود ماكنزي” الاستشارية.
وقال نان إن الطلب المتواضع نسبيا يساعد أيضا في منع ارتفاع أسعار الغاز. وأضاف أن مساحات واسعة من سوق الطاقة في أوروبا يتم إمدادها الآن بمصادر الطاقة المتجددة، بدلا من الغاز، كما أن الاستهلاك الصناعي منخفض مقارنة بما كان عليه قبل بدء الحرب في أوكرانيا.