تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قرارا سابقا صادرا عن البنك المركزي المصري حول المبالغ المالية التي يسمح فيها بعمليات السحب اليومية للأفراد والشركات الأمر الذي اثار تفاعلا.
وعقّب رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا)، قال فيها: “كده كل واحد هيحط فلوسه كده في بيته.. مش فاهم مين اللي بينصحهم”، قبل أن ينشر تدوينة منفصلة لنص قرار المركزي المصري التي تعود للعام 2022، قائلا: “اتضح ان هذا اجراء موجود من زمان وليس قرار جديد و لكن يتم تفعيله حاليا”.
وعلق النائب المصري، مصطفى بكري على ما يتم تداوله بتدوينة على صفحته بمنصة أكس قال فيها: “الحرب القذرة ضد مصر لا تريد أن تتوقف.. الخبر كاذب، والادعاءات الرخيصة نعرف أهدافها.. هناك أزمة، ولكن بفضل المخلصين ستنتهي، والذين يراهنون على انهيار مصر.. أقول لهم: مصر ستنتصر رغم أنف الكارهين.. المصريون لن يهدموا بلدهم من أجل أزمه عابره.. إبحثوا عن هدف الحرب الاقتصادية”.
وتابع قائلا: “نشر معلومات كاذبه عن البنك المركزي تسبب اليوم في خسارة البورصة بحوالي 200 مليار جنيه.. بعد نشر البنك المركزي التكذيب ونفي ما نشر من الأساس بدأت الأوضاع تعود مجددا”.
وكان البنك المركزي المصري قد أكد في بيان نقلته بوابة الأهرام المصرية، الأربعاء على “عدم صدور أي تعليمات جديدة بخصوص السحب النقدي وأن التعليمات الصادرة بتاريخ 25 أغسطس 2022 والخاصة بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 ألف جنيه مصري الى 150 ألف جنيه مصري، هي التعليمات السارية حاليا دون تعديل”.
وأضاف المركزي المصري أن ذلك يأتي “ترسيخًا لمبدأ الشمول المالي واتساقاً مع الممارسات الدولية في هذا الشأن لتحفيز المتعاملين مع البنوك لاستخدام وسائل الدفع غير النقدية والتي تشمل التحويلات ووسائل وأدوات الدفع الالكترونية المختلفة والمتاحة لدى كافة البنوك.. وأهاب بضرورة توخى الحذر عند تداول أي أخبار خاصة بالبنك المركزي أو القطاع المصرفي”، وفقا لبوابة الأهرام.
وضع الاقتصاد المصري:
يشار إلى أن السوق الموازية للدولار عاودت الظهور في مصر مرة ثانية نتيجة نقص النقد الأجنبي في البلاد بعد خروج أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وارتفاع فاتورة الاستيراد من الخارج في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ويتراوح سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية بين 61-67 جنيهًا، وفقا لمتعاملين وتطبيقات للأسعار.
ارتفعت أسعار عدد كبير من السلع الأساسية والمعادن في مصر، بشكل لافت خلال الأيام الماضية، وكانت اللحوم من أبرز تلك السلع حيث بلغ سعر الكيلو 400 جنيه (12.95 دولار)، فيما اقترب سعر طن الحديد من 60 ألف جنيه (1941.76 دولار).
وأرجع تجار أسباب هذه الزيادات الضخمة إلى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في السوق الموازية متجاوزا 65 جنيها، واستمرار تداعيات نقص النقد الأجنبي على حجم المعروض من السلع والمواد الخام اللازمة للإنتاج.
