قبالة الساحل السيبيري، على مسافة ليست بعيدة عن ألاسكا، رست سفينة روسية في الميناء منذ أربع سنوات. ترسل محطة أكاديميك لومونوسوف، أول محطة طاقة نووية عائمة في العالم، الطاقة إلى حوالي 200 ألف شخص على الأرض باستخدام التكنولوجيا النووية للموجة التالية: مفاعلات معيارية صغيرة.
وتستخدم هذه التكنولوجيا أيضًا تحت مستوى سطح البحر. العشرات من الغواصات الأمريكية الكامنة في أعماق محيطات العالم تعمل بالمفاعلات الصغيرة الحجم (SMR)، كما تعرف بالمفاعلات المدمجة.
إن المفاعلات الصغيرة والمتوسطة – وهي أصغر حجما وأقل تكلفة في بنائها من المفاعلات التقليدية واسعة النطاق – سرعان ما أصبحت الأمل الكبير التالي للنهضة النووية في الوقت الذي يسعى فيه العالم إلى خفض الوقود الأحفوري. وتتقاتل الولايات المتحدة وروسيا والصين للهيمنة من أجل بناءها وبيعها.
من المحتمل أن تشكل المفاعلات الصغيرة والمتوسطة سوقاً عالمية هائلة قادرة على جلب المال والوظائف إلى الولايات المتحدة، التي تحاول بيع أساطيل كاملة من المفاعلات إلى البلدان، بدلاً من محطات الطاقة الضخمة المصممة حسب الطلب والتي تتجاوز الميزانية المحددة وتتجاوز الموعد النهائي.
في حين أن المفاعلات الصغيرة والمتوسطة توفر طاقة أقل – عادة ثلث الطاقة التقليدية للمحطة – إلا أنها تتطلب مساحة أقل ويمكن بناؤها في أماكن أكثر. وهي مكونة من أجزاء صغيرة يمكن تسليمها وتجميعها بسهولة في الموقع، مثل الحزمة المسطحة للمحطة النووية.
تحاول الولايات المتحدة بيع تكنولوجيا SMR إلى الدول التي لم تستخدم الطاقة النووية مطلقًا في تاريخها. ولإقناعهم بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي خيار جيد، سيتعين عليهم التركيز بشدة على السلامة.
على الصعيد العالمي، انخفض بناء محطات الطاقة النووية التقليدية في أعقاب كارثة تشيرنوبيل في عام 1986. ثم انخفض مرة أخرى بعد كارثة فوكوشيما في اليابان في عام 2011، مدعوما بشكل رئيسي بعدد كبير من المشاريع الجديدة في الصين، وفقا لبيانات من تقرير حالة الصناعة النووية العالمية.
كان معظم العالم بارداً تجاه الطاقة النووية طوال العقد الماضي أو نحو ذلك.
لكن وكالة الطاقة الدولية تقول إن النهضة النووية قادمة. وتتوقع المنظمة أن يصل توليد الطاقة النووية على مستوى العالم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2025. وذلك لأن العديد من المحطات النووية التقليدية في اليابان التي تم إيقافها مؤقتًا بعد فوكوشيما سيتم إعادة تشغيلها قريبًا، كما سيتم إعادة تشغيل مفاعلات جديدة في الصين والهند وكوريا الجنوبية وأوروبا.
يبدو أن المخاوف التي استمرت لعقود بشأن سلامة الطاقة النووية بدأت تتلاشى، وأصبح الناس – أو حكوماتهم على الأقل – يوازنون بين الفوائد والمخاطر، بما في ذلك مشكلة تخزين النفايات المشعة، التي يمكن أن تظل خطرة لآلاف السنين، وهذا من شأنه أن يخلق سوقاً أكثر ترحيباً بالبلدان التي تتطلع إلى تصدير الأسلحة الصغيرة والمتوسطة.
وإذا ساعدت المفاعلات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز شعبية الطاقة النووية، فمن الممكن أن تصبح وسيلة قوية لمعالجة تغير المناخ. الطاقة النووية، بشكل عام، لا تنبعث منها تلوث الكربون الذي يسبب الاحتباس الحراري عند استخدامها، وتولد طاقة لكل متر مربع من استخدام الأراضي أكثر من أي وقود أحفوري أو متجدد، وفقًا لتحليل أجرته منظمة “Our World in Data.”
وفي محادثات المناخ COP28 التي استضافتها دبي في ديسمبر/ كانون الأول، قادت الولايات المتحدة تعهدا بمضاعفة قدرة العالم في مجال الطاقة النووية إلى ثلاثة أمثاله، وهو التعهد الذي وقعت عليه 25 دولة حتى الآن. وخصصت حكومة الولايات المتحدة 72 مليون دولار لبرنامجها الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المعروف باسم “FIRST”، لتزويد البلدان بمجموعة كاملة من الأدوات – من ورش العمل إلى دراسات الهندسة والجدوى – لتزويدهم بكل ما يحتاجون إليه لشراء أسطول من المفاعلات الصغيرة والمتوسطة المصنوعة في أمريكا.
ولكن الأموال الأكبر تأتي في هيئة قروض من المؤسسات المالية الحكومية، مثل بنك التصدير والاستيراد الأميركي ومؤسسة تمويل التنمية الدولية التابعة له، واللتين عرضتا ما يصل إلى 3 مليارات دولار ومليار دولار على التوالي. وقد ذهبت تلك المنتجات إلى مفاعلين صغيرين في بولندا صممتهما شركة GE Hitachi Nuclear Energy، وهي شراكة أمريكية يابانية يقع مقرها الرئيسي في ولاية كارولينا الشمالية.
وتجد الشركات الأمريكية أيضًا نجاحًا في جنوب شرق آسيا – وهي المنطقة التي تسعى فيها العديد من الدول إلى تخفيف علاقاتها مع الصين – وكذلك في أوروبا الوسطى والشرقية، حيث تحاول بعض الدول التي تعتمد على الغاز الروسي خفض اعتمادها على الغاز الروسي، أمة فلاديمير بوتين المعادية بشكل متزايد.
