أعلنت الحكومة المصرية توصلها إلى اتفاق مع التجار والمصنعين على خفض أسعار السلع بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 20% في الأسواق خلال 48 ساعة، على أن يستمر الانخفاض التدريجي حتى تصل النسبة إلى 30% بعد عيد الفطر، مُستندة إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ، فيما أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية انخفاض أسعار السلع في الأسواق خلال الفترة القريبة المقبلة في ظل توافر المعروض في الأسواق.
في اجتماع، الاثنين، مع عدد من كبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية وممثلي كبرى السلاسل التجارية، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن المواطن يشكو من استمرار الغلاء رُغم تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 50 أو 40% من قيمته السابقة عبر السوق الموازية، التي كان التجار يستندون إليها أسعار السلع. واعتبر مدبولي أن السيطرة على التضخم المرتفع تكمن في خفض أسعار السلع الرئيسية، وفقًا لما ذكره بيان رسمي.
واجهت مصر مستويات غير مسبوقة لمعدل التضخم نتيجة عدم توافر النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج، وتذبذب سعر الدولار أمام الجنيه المصري مما أدى إلى نقص في المعروض وارتفاع أسعار سلع لمستويات تاريخية، وانعكس ذلك على ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 35.7% في فبراير/شباط الماضي، مما دفع بالبنك المركزي إلى زيادة سعر الفائدة 8 نقاط أساس منذ بداية 2024 للسيطرة على التضخم المرتفع.
وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، إن خفض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بتراجع تكلفة الإنتاج والاستيراد، لافتا إلى إجراءات الحكومة الأخيرة لتدبير النقد الأجنبي اللازم للإفراج الجمركي عن البضائع المتراكمة في الموانئ، وانخفاض سعر الدولار من مستويات 70 جنيهًا إلى أقل من 47 جنيه، بعد تطبيق نظام سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية.
وقالت الحكومة إنها أفرجت عن بضائع متراكمة في الموانئ تزيد قيمتها عن 4.5 مليار دولار، فيما خرجت بضائع من الموانئ بقيمة 2.8 مليار دولار، وتبقى بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار متوقفة على إنهاء الإجراءات الورقية، وهي التي يرفض أصحابها استلامها انتظارًا لمزيد من الانخفاض في سعر الدولار، وفق تصريحات رسمية لرئيس الوزراء.
وأكد الوكيل، في تصريحات خاصة ، ثقته في انخفاض أسعار السلع في الأسواق تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، داعيًا تجار التجزئة إلى خفض الأسعار بعد توريدها من تجار الجملة بالأسعار المخفضة الجديدة حتى يشعر المواطن بانخفاض أسعار السلع.
وتعتزم الحكومة نشر فرق متابعة في السلاسل التجارية والسوبر ماركت على مدار الأيام المقبلة، لإعداد تقارير عن الأسعار، حسب بيان رسمي.
من جانبه، أيد عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، مالك مجموعة شركات ريجينا للصناعات الغذائية، كريم أبو غالي، مطالبة الحكومة للتجار والمصنعين بخفض أسعار السلع الغذائية.
وقال أبو غالي، الذي شارك في اللقاء مع رئيس الوزراء، في تصريحات خاصة ، إن شركته اتخذت قرارًا بخفض أسعار إحدى منتجات المعكرونة الأكثر مبيعًا بنسبة 5%، وأنه من المقرر خفض أسعارها بنسبة 10% إضافية مطلع أبريل/نيسان المقبل، على أن يتم مراقبة سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وكذلك تحركات أسعار القمح عالميًا قبل اتخاذ قرار مستقبليًا بخفض جديد في أسعار منتجات المجموعة.
ووفق بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، انخفضت أسعار كل من الفول المعبأ إلى متوسط 55.56 جنيه (1.16 دولار) للكيلو بنسبة تراجع 6.86%، وزيت عباد الشمس إلى 95.15 جنيه (1.99 دولار) للتر بنسبة تراجع 2.82%، والمكرونة المعبأة إلى 30.82 جنيه (0.64 دولار) للكيلو بنسبة تراجع 2.75%، والسكر المعبأ إلى 39.85 جنيه (0.83 دولار) للكيلو بنسبة تراجع 10.45%، والعدس المعبأ إلى 71.06 جنيه (1.49 دولار) للكيلو بنسبة تراجع 5.64%..
وأكد كريم أبو غالي أن البنوك العاملة في مصر توفر النقد الأجنبي اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج، في ظل وجود وفرة دولارية في السوق بعد تنازل الحائزين عن الدولار، واستلام الدفعة الأولى من صفقات تطوير منطقة رأس الحكمة، وعودة تحويلات المصريين بالخارج عبر القنوات الرسمية، مشيرًا إلى أن هناك عوامل عديدة تؤثر في تسعير المنتجات المصرية بخلاف سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وأهمها سعر المواد الخام في الأسواق العالمية، وتكلفة الشحن، والطاقة.
