وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
إنها حتما كذلك إن صدقت “نيويورك تايمز” أو بالأحرى إن أصاب مصدرها الذي قام بتهريب ما يثبت هذا الاتهام الذي تجاوز مرحلة شبهات طاردته منذ بواكير حملته الانتخابية الأولى. لكن المواطن دونالد جيه ترامب أعاد، الأحد، ردا على سؤال في مؤتمر صحفي، نفي الأمر واصفا “الفضيحة المدوية” بأنها مجرد “خدعة، كذبة أو فريّة” (هوكس) سبق وأن رد عليها قبل 4 سنوات.
ترامب كرجل أعمال في قطاع المقاولات، يعرف كيف يسوّي حساباته مع مصلحة الضرائب على المستويين الفيدرالي والمحلي (الولاية كانت نيويورك، أما الآن فهي فلوريدا وهي إحدى بضع ولايات لا يوجد فيها ضرائب على الدخل الفردي). كغيره ويشاركه في ذلك جميع الأمريكيين وبخاصة الأثرياء، يسعى إلى دفع أقل مبلغ ممكن للضرائب وذلك أمر مشروع ومقبول ما لم يخالف القانون. لكنه يدرك شأنه شأن من يصبح تحت مجهر الصحافة من الشخصيات العامة، يدرك أن غلطته بألف، لذلك ينبري كل عام لهذه المهمة فريق قوي من المحامين المتخصصين بقضايا الضرائب يعززهم فريق آخر من المحاسبين المتخصصين أكثر في إعداد الكشوف الضريبية الخاصة برجال الأعمال من المقاولين. ثمة منظومات لوغرتماتية من المصفوفات الـ”ماتريكس” الخاصة بقوانين الضرائب وهي بالغة التعقيد كلما تشابكت الأعمال والموجودات من عقارات وأموال وحتى الديون غير المستوفاة أو المشطوبة طوعا أو بأمر قضائي ولكل “الكود” الخاص به عند جرد الحساب.
ألا يدفع ترامب لعشر سنوات وأكثر الضرائب ويكتفي بدفع 750 دولارا سنويا منذ توليه رئاسة البيت الأبيض، قد تبدو فضيحة مجلجلة صادمة للرأيين المحلي والعالمي، لكن كل من تلك الاتهامات – إن ثبتت صحتها خلافا لنفي ترامب –قابلة من الناحية النظرية، للتفسير أو التبرير. فقطاع الإنشاءات والمقاولات خاضع لحسومات وإعفاءات تتعلق بالتخمين ومسائل مالية أخرى قد تستغرق سنوات طوال من السجال القانوني بين مصلحة الضرائب وفريق محامي ترامب. فتلك قد تبرر بالفعل خسائره. أما المبلغ الآخر فقد يتمكن من الناحية القانونية الصرفة أيضا من تبريره كونه يتبرع بكامل راتبه لجهات خيرية وطنية غير حزبية وتلك مسألة دأب عليها ولها قيود كفيلة بالتحقق من كل “سنت” تم صرفه.
لكن في المقابل، من حق الناخبين خاصة في حالة البلبلة والاستقطاب التي يشهدها الرأي العام جراء الأزمات والفضائح المتلاحقة قبل دخوله البيت الأبيض ودون منحه حتى المائة يوم “شهر العسل” من قبل الصحافة، من حقهم الحصول على إجابة مختلفة عن تلك التي أشار إليها الأحد بعد ساعات من تفجير “نيويورك تايمز” لفضيحة انتخابية بين حدثين بارزين: بعد تسميته القاضية (المحافظة) إيمي كوني باريت خليفة للراحلة (الليبرالية) عضو المحكمة العليا أيقونة الانتصار لقضايا المرأة، رووث بادر غينسبيرغ، وقبل ساعات من أول مناظرة بينه وبين جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة، رئاسة قد يصل التنازع حول نتائجها إلى المحكمة العليا التي تنظر أيضا في مصير قانون الرعاية الصحية المعروف بـ “أوباما كير”، إحدى القضايا الوازنة في الولايات المتأرجحة انتخابيا والتي اكتسبت وزنا إضافيا مع جائحة كوفيد19!
يبدو أن الكلمة العليا ستكون في الرئاسة الأمريكية المقبلة للقضاء، وعلى المتضرر – ترامب أو بايدن- اللجوء إليه شاءت الصحافة أم أبت! مع المحبة والاحترام لصاحبة الجلالة “السلطة الرابعة”..
