وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
قضت محكمة استئناف فيدرالية، الأربعاء، بأنه يمكن للمدعي العام في مانهاتن الحصول على الإقرارات الضريبية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في انتكاسة جديدة لجهوده من أجل حماية إقراراته الضريبية من المحققين، لكن من المرجح أن تُرفع القضية إلى المحكمة العليا.
ورفضت محكمة الاستئناف الأمريكية الثانية على نطاق واسع حجج ترامب بأن أمر استدعاء سجلاته كان فضفاضًا للغاية وصدر بسوء نية.
وقالت المحكمة: “لقد نظرنا في جميع ادعاءات الرئيس المتبقية في الاستئناف ولم نجد فيها أي أساس للنقض”.
ولن يتم تسليم الإقرارات الضريبية والسجلات المالية الأخرى على الفور إلى النيابة العامة. وأوقفت محكمة الاستئناف إنفاذ أمر الاستدعاء بناءً على اتفاق مشترك بين محامي مقاطعة مانهاتن والفريق القانوني للرئيس الأمريكي.
وبموجب هذا الترتيب، هناك جدول زمني للإحاطة مدته 12 يومًا لترامب، لمطالبة المحكمة العليا بوقف إنفاذ أمر الاستدعاء.
ورفض المتحدث باسم المدعي العام لمنطقة مانهاتن سايروس فانس، التعليق. وقال ممثل عن وزارة العدل إنها بصدد مراجعة الحكم.
كانت الدعوى هي أحدث محاولة من قبل الرئيس لمحاولة عرقلة أمر الاستدعاء بعد حكم المحكمة العليا هذا الصيف الذي قال إن الرئيس لا يتمتع بحصانة واسعة من استدعاء هيئة محلفين كبرى.
وبعد هذا الحكم، عدل محامو ترامب دعواهم بزعم أن مذكرة الاستدعاء كانت فضفاضة للغاية وصدرت بسوء نية لمضايقة الرئيس.
ومع توقع بأن تسمح محكمة الاستئناف باستدعاء إقرارات ترامب ورفض حججه القانونية، اتفق محامو الطرفين على تأجيل تنفيذ أمر الاستدعاء للسماح لمحامي الرئيس بمطالبة المحكمة العليا بـ “وقف” الحكم.
وبموجب الاتفاق، الذي أيدته محكمة الاستئناف، أمام محامي الرئيس الأمريكي خمسة أيام لتقديم طلب إلى المحكمة العليا لطلب وقف أمر الاستدعاء. وسيكون أمام المدعي العام خمسة أيام لتقديم موجز الرد، وسيكون أمام محامي الرئيس يومين آخرين للرد.
ويتعين على خمسة قضاة في المحكمة العليا الموافقة على وقف الأمر. وتضم المحكمة حاليًا ثمانية أعضاء بعد وفاة القاضية روث بادر غينسبيرغ.
وإذا لم توافق المحكمة على الوقف، فمن المحتمل أن يطلب محامي ترامب من المحكمة الاستماع إلى القضية على أساس الوقائع، لكن في هذه المرحلة سيتم تنفيذ أمر الاستدعاء.
