جريمة الزرقاء.. مطالبات شعبية بإنزال أقصى العقوبة بحق مرتكبي جريمة “التنكيل” بفتى

لم تهدأ مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية في الأردن، من متابعة حادثة “التنكيل” بفتى  يبلغ من العمر 16 عاما في محافظة الزرقاء، ببتر يديه وفقء عينيه بادوات حادة على يد مجموعة من أصحاب “السوابق” ثأرا من والده المسجون  وفقا لمصادر محلية، فيما أعلنت  السلطات الأمنية عن إحالة القضية بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية إلى محكمة أمن الدولة.

وتصدرت الحادثة حديث الشارع الاردني، وسط مطالبات بإيقاع أشد العقوبات بحق الجناة كعقوبة الاعدام أو المعاملة بالمثل، في الوقت الذي حظيت به القضية باهتمام ملكي لافت من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الذي أصدر توجيهات بعلاج الفتى وإعادة تأهيله في الخدمات الطبية الملكية، واطمئن هاتفيا على صحته وكذلك ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله .

كما نشرت ملكة الأردن رانيا العبدالله، منشورا على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، عبّرت فيه عن غضبها قائلة: “كيف نعيد لك ما انتزعه المجرمون، وكيف نلملم أشلاء قلب أمك وذويك؟ كيف نحمي أبناءنا من عنف وقسوة من استضعف الخلق دون رادع ولا وازع؟ جريمة قبيحة بكل تفاصيلها… قلوبنا معك، فأنت ابن كل بيت أردني! وأضم صوتي إلى الأصوات التي تنادي بأشد العقوبات لمرتكبيها”، حسب قولها.

وشهد الجهاز الأمني منذ وقوع الجريمة الثلاثاء حالة استنفار لتنفيذ عملية القبض على الجناة، إذ أعلنت مديرية الأمن العام في بيان رسمي، عن القبض على متهم رئيسي في الحادثة و5 شركاء، إضافة إلى توقيف أحد الأشخاص الذي صوّر الفتى بعد انتهاء الجريمة.

وطالبت أوساط شعبية ونشطاء بإجراء محاكمة علنية للجناة ، لإعادة الطمأنينة للمجتمع الأردني الذي “هزت الجريمة” أوصاله،   ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مقربة من التحقيق عن توجيه 4 تهما للمتهمين الستة، هي؛ تهم الاتفاق الجنائي سندا للمادة 3/158 من قانون العقوبات وهي من اختصاص محكمة أمن الدولة، والشروع بالقتل العمد بالاستراك سندا للمادة 70/328 من قانون العقوبات وهتك العرض بالاشتراك والخطف بالاشتراك”.

وقالت مجموعة رواد العدالة للقانون الأردنية  في مطالعة قانونية لها، إن هناك عدة أفعال تنطوي على جنح وجنايات ارتكبها الجناة، من بينها الخطف وإحداثة عاهة دائمة والشروع بالقتل، وأن العقوبة قد تصل إلى الحبس إلى 13 سنة فيما توقعت مصادر قانونية أخرى أن تصل العقوبة إلى 20 عاما، استنادا إلى ظرف التكرار في الجريمة التي تعتبر “ظرف تشديد”.