وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
أعلن المجلس الأوروبي، الجمعة، فرض عقوبات على 7 وزراء في الحكومة السورية، “ردًا على القمع العنيف للسكان المدنيين السوريين”.
وقال المجلس الأوروبي، في بيان له، إن العقوبات تتضمن “إجراءات تقييدية” بحق الوزراء السبعة بموجب قرار العقوبات الجديد، الذي يرفع عدد الأشخاص المُستهدفين بحظر السفر وتجميد الأصول المالية إلى 280. بجانب إدراج 70 كيانًا في قائمة العقوبات، وبالتالي فهي تخضع لتجميد الأصول، حسب البيان.
وصدر القرار، على هامش انعقاد قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي (28 دولة)، في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأضاف المجلس الأوروبي، أن العقوبات “تستهدف الشركات ورجال الأعمال البارزين الذين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب”.
وتشمل الإجراءات التقييدية أيضًا “حظر استيراد النفط، والقيود المفروضة على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، وقيود التصدير على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي وعلى المعدات والتكنولوجيا المستخدمة في رصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف”.
وأشار المجلس الأوروبي إلى أن قرار تمديد سريان العقوبات يتم مراجعته على أساس سنوي.
وأكد المجلس أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012.
