وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
وقدمت وزارة العدل في شكواها ادعاءات بأن غوغل قد خنقت المنافسة للحفاظ على مكانتها القوية في سوق البحث عبر الإنترنت والإعلانات على شبكة البحث.
وقالت الشكوى إن 11 ولاية، أركنساس وفلوريدا وجورجيا وإنديانا وكنتاكي ولويزيانا وميسيسيبي وميسوري ومونتانا وساوث كارولينا وتكساس، انضمت إلى الدعوى.
وتستهدف الشكوى سلسلة من الإجراءات المتشابكة التي اتخذتها غوغل، والتي يُزعم أنها أضرت بالمنافسة بشكل عام ومنعت المنافسين من اكتساب جمهور جاد.
كما تزعم الشكوى في جزء منها أن غوغل تدفع مليارات الدولارات سنوياً لمصنعي الأجهزة مثل آبل وإل جي وموتورولا وسامسونغ ومطوري المتصفحات مثل موزيلا وأوبيرا، ليكون محرك غوغل، محرك البحث الرئيسي لديها وفي كثير من الحالات لمنع هذه الشركات من التعامل مع المنافسين. نتيجةً لذلك، تقول الدعوى إن غوغل “تمتلك أو تتحكم فعلياً في قنوات توزيع البحث التي تمثل حوالي 80٪ من طلبات البحث العامة في الولايات المتحدة”.
ولم يستبعد مسؤولو وزارة العدل حدوث تفكك لشركة غوغل في مكالمة مع الصحفيين يوم الثلاثاء.
وقال نائب المدعي العام جيفري روزين، “لا شيء غير مطروح على الطاولة”، محذراً من أنه إذا لم ترفع وزارة العدل دعوى الآن، “فقد نفقد الموجة التالية من الابتكار، ولن يرى الأمريكيون غوغل التالية”.
وكتب كينت ووكر، نائب الرئيس الأول للشؤون العالمية والشؤون القانونية في غوغل في منشور بمدونة، أن “الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل اليوم معيبة للغاية. يستخدم الأشخاص غوغل لأنهم اختاروا ذلك، وليس لأنهم مجبرون على ذلك، أو لأنهم لا يستطيعون إيجاد بدائل”.
ويضيف المنشور أن شكوى وزارة العدل “تعتمد على حجج مشكوك فيها ضد الاحتكار، لن تفعل أي شيء لمساعدة المستهلكين”، وإنما على عكس ذلك، “ستدعم بدائل محركات البحث ذات الجودة المنخفضة، وسترفع أسعار الهواتف، وتجعل من الصعب على الأشخاص الحصول على خدمات البحث التي يريدون استخدامها”.
وقالت غوغل إن ممارستها الدفع لتكون محرك البحث الافتراضي على هواتف آبل الذكية مثلاً “لا يختلف” عن تحركات الشركات الأخرى للترويج لمنتجاتها، “تماماً مثلما قد تدفع علامة تجارية للحبوب لمتجر لبيع منتجاتها في نهاية الصف أو على رف على مستوى العين”.
وتأتي الشكوى الفيدرالية التاريخية بعد تحقيق استمر لمدة عام في مكافحة الاحتكار من قبل محققي وزارة العدل، ومباشرة قبل انتخابات تم فيها فحص منصات التقنية لتأثيرها على الديمقراطية والشركات الصغيرة.
كما تأتي أيضاً في أعقاب تقرير كبير للكونغرس وجد أن غوغل وغيرها من عمالقة التكنولوجيا يتمتعون بـ”قوة احتكارية” وقد مارسوا هيمنتهم بطرق غير تنافسية. ويزعم التقرير أن أمازون قد أساءت معاملة البائعين الخارجيين، وأن رسوم وسياسات متجر تطبيقات آبل مناهضة للمنافسة، وأن فيسبوك سعى للقضاء على المنافسين في المستقبل من خلال عمليات الاستحواذ المستهدفة.
