تحاول شركة فيسبوك تثبيط أعمال باحثي جامعة نيويورك الذين لعبوا دوراً مهماً في لفت الانتباه إلى ممارسات استهداف الإعلانات السياسية للشركة.
ويجمّع الباحثون معلومات حول أنواع الإعلانات السياسية التي يراها الناخبون الأمريكيون على المنصة.
وطالبت فيسبوك في رسالة بتاريخ 16 أكتوبر/ تشرين الأول بأن يتوقف الباحثون عن جمع بياناتها من خلال أداة طورتها جامعة نيويورك لتتبع الإعلانات السياسية. كما طالبت الرسالة، الموقعة من قبل أليسون هندريكس من فريق سياسة الخصوصية والبيانات بالشركة، الباحثين بحذف جميع البيانات التي جمعوها من خلال الأداة.
وقالت لورا إديلسون، مرشحة دكتوراه في علوم الكمبيوتر في جامعة نيويورك والباحثة الرئيسية في المشروع، في بيان مساء يوم الجمعة إن فريقها قد صمم أداة توفر تحليلاً لممارسات المعلنين السياسيين وفيسبوك “التي لا تتوفر عادة للجمهور، والتي توضح لنا من يحاول التأثير علينا ولماذا”.
وتتيح الأداة لمستخدمي فيسبوك مشاركة بياناتهم طواعية مع باحثي جامعة نيويورك.
كما قال أستاذ جامعة نيويورك دامون ماكوي، إن جمع البيانات الهائل من فيسبوك عن مستخدميه يسمح للمعلنين “بتشكيل صورة عن المواطنين وإرسال معلومات خاطئة عن المرشحين والسياسات المصممة للتأثير على أو حتى قمع تصويتهم. إغلاق مصدر بيانات رئيسي لدراسة التدخل والتلاعب بالانتخابات، في نوفمبر/ تشرين الثاني من بين كل الشهور، يعيق جهودنا لحماية العملية الديمقراطية”.
وقال جو أوزبورن، المتحدث باسم فيسبوك، يوم الجمعة إن الشركة أخبرت جامعة نيويورك “قبل أشهر” أن بناء أداة مثل هذه ينتهك شروط خدمة الشركة. ولدى فيسبوك قواعد تقيد كيفية استخدام أدوات الطرف الثالث لجمع بيانات الشركة.
وأشار أوزبورن إلى أن فيسبوك بنت أدواتها الخاصة المتوفرة لعامة الناس والباحثين، لتسهيل وصولهم إلى معلومات حول الإعلانات السياسية. وقد استخدمت جامعة نيويورك بعض أدوات فيسبوك هذه في أبحاثها أيضاً.