نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، تقريرا عقبت فيه على حادث مطار حمد الدولي قائلة إن “الفحوص القسرية بحسب المزاعم قد ترقى إلى اعتداء جنسي”.
وأضافت المنظمة في تقريرها: “خذلت الإجراءات المزعومة من قبل السلطات القطرية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول كثيرا من النساء، بمن فيهن المرأة المجهولة التي أُجبرِت على ما يبدو على الولادة في مرحاض المطار، ولم تكن قادرة على طلب المساعدة في مخاضها أو بشأن ما يجب أن تفعله بالطفل، والنساء العديدات اللواتي سُحبن من الطائرة وخضعن للفحوص، بحسب ما ورد”.
وتابعت قائلة: “ينبغي لقطر حظر الفحوصات الطبية النسائية القسرية، والتحقيق ومحاسبة أي فرد سمح بأي معاملة مهينة. كما ينبغي لها إلغاء تجريم الجنس خارج الزواج. ينبغي للسلطات ضمان حصول الحوامل، بغض النظر عن حالتهن الزوجية، على رعاية وخيارات صحية جنسية وإنجابية جيدة، بما فيها الوصول إلى وسائل منع الحمل، والإجهاض، والرعاية السابقة للولادة، والرعاية التوليدية، وخدمات التبني دون خوف من الاعتقال أو السجن”.
من جهتها ردت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني بتغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر، قالت فيها: “ومن أنتم حتى تفرضوا علينا إملاءاتكم وقوانينكم وتشريعاتكم؟ لكل دولة حق السيادة على أراضيها، ويجب عليكم مراعاة قوانين وتشريعات كل دولة، واحترام خصوصياتها! ولكل دولة الحق في فرض القوانين التي تحفظ أمنها وحقوقها وسلامة أراضيها! وهذا ما فعله مطار حمد الدولي لحفظ الأمن والأمان”.
وتابعا الشيخة مريم في تغريدة منفصلة: “منظمتكم تفتقد إلى المصداقية والشفافية والحيادية!! وهذه ليست المرة الأولى التي تتعامل فيها منظمتكم مع القضايا الداخلية في دولة قطر بانحياز وانتقائية!! تعملون وفقاً لأجندتكم الخارجية، للأسف منظومة لا تملك سوى “اسم” تصدح به، ولكنها في الأخير مدفوعة الأجر وبعيدة عن المهنية!!”