وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
أمر القاضي في المحكمة العليا بنسلفانيا، صموئيل أليتو، جميع مجالس المقاطعات في الولاية باتباع توجيهات سكرتيرة الولاية بفصل بطاقات الاقتراع التي يتم تلقيها بعد يوم الانتخابات. وقال إنه إذا تم فرز الأصوات، فيجب عدَها بشكل منفصل.
في وقت سابق اليوم، طلب الحزب الجمهوري في بنسلفانيا من المحكمة إصدار الأمر، مشيرين إلى أن بعض المقاطعات لا تتبع توجيهات الولاية.
في أوراق المحكمة، قال محامو الحزب الجمهوري في الولاية، إنه “بالنظر إلى نتائج الانتخابات العامة في 3 نوفمبر تشرين الثاني 2020، قد يحدد التصويت في ولاية بنسلفانيا الرئيس القادم للولايات المتحدة – وليس من الواضح حاليًا ما إذا كانت جميع مجالس المقاطعات تفصل بين بطاقات الاقتراع المتأخرة”، حسب عريضة الحزب الجمهوري.
وجادل بعض المسؤولين في ولاية بنسلفانيا، بمن فيهم سكرتيرة الولاية كاثي بوكفر، بضرورة وجود فترة سماح مدتها ثلاثة أيام حتى يتم تضمين بطاقات الاقتراع التي تصل بعد يوم الانتخابات حتى اليوم في العد النهائي، طالما لم يتم ختمها بعد الانتخابات. وهي السياسة التي وافقت عليها المحكمة العليا في بنسلفانيا.
وقال المحام الجمهوري، بنيجامين غينسبرغ، عقب صدور الأمر، إن “أمر القاضي أليتو يحافظ على الوضع الراهن”.
وقال غينسبيرج إن أمر أليتو يشكل اختلاطا لدى الجمهوريين.
وأضاف: “لا يزال عد بطاقات الاقتراع جاريًا، لذا فقد الحزب الجمهوري محاولته لوقف الفرز… لكن هذا ليس القدر الذي يبدو أنه سيؤثر على الانتخابات.. سيتم عد الأصوات، لكن لن يتم تضمينها في العد، لذلك … الوضع الراهن، كل الخيارات، ستظل مطروحة على الطاولة بهذا الأمر”.
وأشار غينسبيرغ إلى أن أمر أليتو ليس له أي تأثير فعلي على ما إذا كانت بطاقات الاقتراع التي تم استلامها بعد يوم الانتخابات قد تكون في نهاية المطاف جزءًا من الفرز النهائي، ولكن الأمر قد يشير إلى أن المحكمة العليا ستتدخل إذا أصبحت تلك البطاقات ذات صلة.
وتصرف أليتو بمفرده لأن ولاية بنسلفانيا تخضع لولايته القضائية، لكنه أشار إلى بعض الإحباط لدى المحكمة، لأن سكرتيرة الولاية لم تبقها مُطلعة على التغييرات الجارية في التوجيهات.
وأمرت سكرتيرة ولاية بنسلفانيا بالفعل بفصل أي بطاقات اقتراع تصل بين يومي 4 نوفمبر و6 نوفمبر، عن تلك التي وصلت بحلول يوم الانتخابات (الثلاثاء 3 نوفمبر)، في انتظار عمليات التقاضي المستمرة.
ويوم الخميس، أخبرت كاثي بوكفر، سكرتيرة ولاية بنسلفانيا، جيك تابر ، أنه لن يكون هناك عدد كافٍ من الأصوات للتأثير على الانتخابات.
ويقول منتقدو الرئيس وجمهوريون آخرون إنه يواصل الطعون القانونية للإيحاء بأن المحاكم يمكن أن تؤثر على نتائج الانتخابات، على الرغم من أن الأرقام تشير إلى خلاف ذلك حتى الآن.
وقال القاضي صموئيل أليتو إنه سيحيل الأمر إلى المحكمة بكامل هيئتها، وطلب من ولاية بنسلفانيا الرد بحلول الساعة 2 مساءً من يوم السبت.
وتعد ولاية بنسلفانيا إحدى الولايات الحاسمة للسباق، كونها تضم 20 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي.
وينبغي أن يحصل أي من المرشحين على 270 صوتا من أصوات المجمع ليعتبر الفائز بالرئاسة. ولدى بايدن 253 صوتا مقابل 213 لترامب.
