وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
انتقد سبعة سفراء حقوقيين أوروبيين، المملكة العربية السعودية، الأحد، بسبب استمرار احتجاز ما لا يقل عن خمس ناشطات في مجال حقوق المرأة، من بينهم لجين الهذلول، التي أحيلت قضيتها إلى محكمة خاصة بتهم الإرهاب.
مثلت الهذلول أمام محكمة سعودية، يوم الأربعاء، حيث كان من المقرر أن تبدأ محاكمتها بعد 900 يوم في الحبس الاحتياطي.
وبدلاً من ذلك، أحالت المحكمة القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة لقضايا الإرهاب والأمن القومي، وفقًا لبيان أصدرته عائلتها وأنصارها
كما تم إحالة قضية ناشطة حقوق المرأة الأخرى، سمر بدوي، إلى المحكمة الخاصة. لا تزال 3 أخريات – نسيمة السادة ونوف عبد العزيز ومياء الزهراني – رهن الاحتجاز، وفقًا لمنظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان.
وقال سفراء حقوق الإنسان في بريطانيا وهولندا وألمانيا والسويد وإستونيا ولوكسمبورغ وفنلندا، في بيان: “ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار اعتقال ما لا يقل عن خمس ناشطات في مجال حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية. ونأسف لإحالة قضيتي لجين الهذلول وسمر بدوي الآن إلى المحكمة الجنائية الخاصة بقضايا الإرهاب والأمن الوطني”.
سُجنت الهذلول، البالغة من العمر 31 عامًا، في مايو أيار 2018 خلال حملة تمشيط استهدفت معارضين بارزين لقانون المملكة السابق الذي يمنع النساء من القيادة.
وحدثت الحملة الأمنية قبل أسابيع فقط من رفع الحظر، مما يلقي بظلال من الشك على أجندة الإصلاح التي طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقالت المحكمة، التي مثلت أمامها يوم الأربعاء، إنها ستحقق في مزاعم الهذلول بالتعرض للتعذيب في السجن، بحسب بيان الأسرة. ونفت السلطات السعودية مرارًا مزاعم التعذيب والاعتداء الجنسي في سجونها.
كما قامت الناشطة سمر بدوي بحملة ضد حظر القيادة وحُبس زوجها السابق المحامي الحقوقي وليد أبو الخير وشقيقها المدون رائف بدوي.
وقال السفراء الأوروبيون إن “النشاط السلمي والدفاع عن حقوق المرأة ليس جريمة. يمكن للمدافعين عن حقوق الإنسان أن يكونوا شريكًا قويًا للحكومات في معالجة المخاوف داخل المجتمع”.
وأضاف السفراء: “إننا ننضم إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين وهيئات المعاهدات في إعادة تأكيد دعوتنا للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، بمن فيهم الناشطات في مجال حقوق المرأة”.
في مقابلة مع نيك روبرتسون، في وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن قضية الهذلول “متروكة للمحاكم”، وأنها “قيد المحاكمة بسبب مسائل تتعلق بالأمن القومي”.
وقالت ممثلة منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط، لين معلوف، إن المحكمة الجنائية المتخصصة “مؤسسة تستخدم لإسكات المعارضة وسيئة السمعة لإصدارها أحكام سجن طويلة بعد محاكمات معيبة بشكل خطير”.
وتابعت معلوف: “هذه علامة أخرى على أن ادعاءات السعودية بالإصلاح في مجال حقوق الإنسان مهزلة”.
في ورقة اتهام من ست صفحات لقضية الهذلول، تضمنت قسما بعنوان “الجرائم المرتكبة” النشاط ضد قوانين ولاية الرجل التقييدية في المملكة، إلى جانب الاتصال بالصحفيين والدبلوماسيين الأجانب.
ودعا رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف، السبت، إلى الإفراج الفوري عن الهذلول، قائلا عبر تويتر إنها “تعرضت للتعذيب وسوء المعاملة لأكثر من عامين أثناء احتجازها”.
وقال مكتب شؤون الشرق الأدنى الأمريكي، الخميس، إنه “قلق” من أنباء عن إحالة قضيتي الهذلول وبدوي إلى محكمة الإرهاب.
وحسب بيان لعائلة الهذلول، فإنها بدأت إضرابًا عن الطعام للمرة الثانية في 26 أكتوبر تشرين الأول احتجاجًا على ظروف سجنها، ولأنها حُرمت من الاتصال بأقاربها.
وقال البيان إنها أُجبرت على وقف إضرابها بعد أسبوعين، حيث أيقظتها السلطات عدة مرات أثناء الليل، مما جعلها تشعر بالإرهاق.
وجاء في البيان أنها بدت “ضعيفة في المحكمة، وأن جسدها كان يرتجف بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وأن صوتها كان خافتًا ومهتزًا”.
وقالت شقيقتها لينا الهذلول إنها وعائلتها لم يتلقوا أي تحديثات بشأن الهذلول منذ أن بدأت إضرابها عن الطعام حتى يوم الثلاثاء، قبل يوم واحد من موعد مثولها أمام المحكمة.
وأشارت في البيان إلى أنه “خلال هذا الوقت، بدلاً من الرد على استفساراتنا المتكررة بشأن صحة لجين، قامت الحكومة السعودية بمنع طلباتنا ومنعتنا من الوصول إلى لجين”.
