وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
قال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإنابة، إن السلطات تعتزم إطلاق سراح 3 من مديري المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بعد القبض عليهم جراء ما أثير حول قانونية وضع المبادرة.
وتعد المبادرة المصرية إحدى أبرز المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في البلاد، بعد تضييق يتعرض له المجتمع المدني في السنوات الأخيرة، بحسب تقارير لمؤسسات حقوقية دولية.
ونقل بهجت عن النائب البرلماني السابق محمد أنور السادات قوله “أبلغ النائب السابق محمد أنور السادات المبادرة المصرية بأن زملاءنا… سيتم إخلاء سبيلهم الليلة”.
وأشار بهجت، وهو صحفي بارز في موقع “مدى مصر” المستقل، إلى أن عددًا من المواقع المصرية نشر “خبرًا متطابقا يفيد بذات المعلومات”، وأنه “مازال فريق دفاع المبادرة يحاول الحصول على تفاصيل موعد وإجراءات إخلاء السبيل”.
ويوم الخميس، قالت المبادرة المصرية إن “أفراد من جهة أمنية يرتدون ملابس مدنية توجهوا في الخامسة مساء أمس الأربعاء إلى منزل أسرة حسام بهجت (مدير المبادرة بالإنابة) بالإسكندرية… واستعلموا من والدته عن مكانه. وفي ١٢ من منتصف ليل الثلاثاء استجوبت نفس القوة حارس البناية عن الأمر نفسه”.
ولاحقا، أكد بهجت أنه “بخير حتى الآن”، لافتا أنه ترك بيت والدته في الإسكندرية منذ ٢٢ عامًا “فمكنتش في استقبال الزوار”.
من جانبه، قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي: “لازلنا في انتظار وصول زملائنا جاسر وكريم وبشير إلى منازلهم… ولكن لابد هنا من أن أشيد بالروح الإيجابية والبناءة التي تحلت بها أجهزة في الدولة من أجل إنهاء هذه الأزمة”.
وقدمت المبادرة المصرية التماساً إلى النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، للمطالبة بالإفراج عن موظفيها المحبوسين، وهم المدير التنفيذي للمبادرة جاسر عبدالرازق، ومديرها الإداري محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية فيها كريم عنارة.
كانت سلطات الأمن قد ألقت القبض على مديري المبادرة في أيام 15 و18 و19 نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن يظهروا في نيابة أمن الدولة العليا.
وفي وقت سابق، قالت المبادرة إن تحقيقات النيابة مع قادة المبادرة تركزت على أنشطة لمنظمة وتقاريرها حول حقوق الإنسان، لا سيما بعد استضافتها 13 سفيرًا ودبلوماسيًا أجنبيًا في 3 نوفمبر تشرين الثاني.
