قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي “بالتحول نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة”، بحسب بيان للحكومة، يوم الأربعاء.
وأضاف مدبولي، على هامش مشاركته في احتفالية هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد، أن مصر أولت اهتماماً كبيراً للعمل الدولي، في إطار انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لمُكافحة الفساد والاتفاقيات الإقليمية الأخرى، وتسعى لتثبيت دعائم رُؤيتها للتعامل مع الفساد.
وتابع مدبولي: “مصر تنطلق في هذا المنحى من إرادة سياسية داعمة لمُجابهة الفساد، باعتباره العُنصر المُؤثر في تحقيق العدالة والتنمية وأهداف التنمية المستدامة 2030 لدعم حقوق الإنسان، والتي تسير مصر على خُطَى تَحقيقها بِعزم ويقين”.
وأشار مدبولي “إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتحول نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة، والأخذ بزمام المُبادرة في مواجهة الفساد، بمنظومة تشريعية ومؤسسية تتفقُ مع المعايير الدولية”.
وقال رئيس الوزراء المصري إن “جهود مكافحة الفساد لن تُـؤتَى ثمارها إلا من خلال مُواطنٍ مُدرك يدعمُ مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية”.
وتحدث مدبولي عن إنشاء مصر مُؤشرًا محلياً لمنع ومكافحة الفساد الإداري، من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الحكومي.
في حين أكد مدبولي أن الحكومة المصرية “عازمة على حماية حقوق الإنسان، وتحقيق أعلى درجات منع ومكافحة الفساد”، لافتا إلى توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الرقابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
كما أكد مدبولي أن الحكومة المصرية ستعملُ على تقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستي، لاستضافة مصر للاجتماع التاسع لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة، المقرر إنعقاده فى نهاية عام 2021 ، والذي يُعدُ الحدث الأكبر في مجال منع ومكافحة الفساد على المستوى الدولي.
ويشار إلى أن مصر تحتل الترتيب رقم 106 في مكافحة الفساد، حسب مؤشر منظمة الشفافية العالمية في 2019.
ويعتمد المؤشر على عدد نقاط من 0 إلى 100 لتقييم جهود الدول في مواجهة الفساد. ولدى مصر 35 نقطة.