وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
أصدر القضاء السعودي، الاثنين، حكمه بإدانة الناشطة السعودية المحتجزة، لجين الهذلول، والسجن لمدة 5 سنوات و8 أشهر، مع وقف التنفيذ لسنتين و10 أشهر.
حساب معتقلي الرأي قال في تغريدة: “توضيح هام.. ينتهي حُكم لجين الهذلول في مارس 2021، حيث أن إجمالي الحكم: 68 شهراً.. مدة وقف تنفيذ الحُكم: 34 شهراً.. بدء احتساب المدة: مايو 2018.. أي أنّ المتبقي لها فقط 3 أشهر”.
وبالنظر إلى المادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي فتنص على أنه “إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفًا بسبب القضية التي صدر الحكم فيها، وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها. ولكل من أصابه ضرر – نتيجة اتهامه كيدًا، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة – الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية”.
ووفقا للمادة 214 من النظام ذاته فإن “للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة وتوقيع العقوبة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لأسباب جوهرية توضحها في أسباب حكمها، على أن تحدد مدة التأجيل في منطوق الحكم..”
وتضيف المادة 214 أن “للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ. وإذا ارتكب المحكوم عليه أي جريمة خلال مدة ثلاث سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم الموقوف نهائيًا وحكم عليه في الحق العام بالإدانة وتوقيع عقوبة السجن عليه، فللمحكمة – بناءً على طلب المدعي العام – إلغاء وقف تنفيذ العقوبة والأمر بإنفاذها دون الإخلال بالعقوبة المحكوم بتوقيعها في الجريمة الجديدة”.
ويذكر أن الحكم الصادر بحق لجين نص على أنه وفي “حال ارتكابها أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ سيعتبر وقف التنفيذ مُلغىً.. وشمل قرار المحكمة تطبيق العقوبة التبعية المنصوص عليها في المادة الـ53 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ومصادرة الأجهزة والوسائط الإلكترونية المشار إليها في محاضر الضبط والتقارير الفنية التي استخدمتها المدعى عليها في ارتكاب جرائمها”، وفقا لما نقلته صحيفة سبق السعودية التي حضرت جلسة المحاكمة.
وكانت المحكمة قد قالت إن “وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة بحق المحكوم عليها؛ استصلاح لحالها وتمهيد السبل لعدم عودتها إلى ارتكاب الجرائم”. وفقا لسبق.
