وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إنه “ليس من الواضح” ما إذا كان ولي العهد الأردني السابق، الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني، لا يزال قيد الإقامة الجبرية الفعلية”. كما أعربت عن مخاوفها من “انعدام الشفافية” بشأن اعتقال واحتجاز “16 على الأقل” من كبار المسؤولين الأردنيين وزعماء القبائل في 3 أبريل/ نيسان.
وأضافت مارتا هورتادو، المتحدثة باسم مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، خلال إيجاز في مقر المنظمة بجنيف، الجمعة: “نحن نعلم أن هناك تحقيقًا مستمرًا، ولكن لا يزال من غير الواضح لنا ما إذا كان الأمير حمزة ما يزال قيد الإقامة الجبرية الفعلية أم لا بعد الوساطة في 5 أبريل/ نيسان”.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان، للصحفيين الجمعة إنه “لم يتم توجيه أي تهم حتى الآن… نحن قلقون من عدم الشفافية حول التوقيفات والاعتقالات. ونؤكد أن التحقيق، بما في ذلك التحقيقات على أساس الاتهامات المرتبطة بالأمن القومي، يجب أن يتم بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وأضافت هورتادو أن اعتقال الأمير حمزة وغيره من كبار المسؤولين وزعماء القبائل هو “الأحدث في سلسلة إجراءات متصاعدة خلال العام الماضي تستهدف على وجه الخصوص انتقاد سياسات الحكومة والفساد”.
في نهاية الأسبوع الماضي، اعتقلت السلطات الأردنية حوالي 15 شخصًا، بينهم شخصية سياسية بارزة وعضو واحد على الأقل من العائلة المالكة.
وادعى الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، الأمير حمزة بن الحسين، أنه وُضع قيد الإقامة الجبرية الفعلية في مقطع فيديو أُرسل إلى وسائل الإعلام. أما السلطات الأردنية فزعمت أن الأمير كان جزءًا من مؤامرة مدعومة من جهات أجنبية لم تسمها لـ”زعزعة استقرار” المملكة – وهو ادعاء نفاه.
ووصف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأحداث بأنها “الأكثر إيلامًا” في عهده الذي دام 22 عامًا، حسب بيان صدر يوم الأربعاء.
وأشارت رسالة مُوقعة من الأمير حمزة نشرها الديوان الملكي الهاشمي الأردني في حسابه عبر تويتر، الاثنين، إلى أن الأمير مُستعد لتقديم “المساعدة والدعم” لأخيه غير الشقيق الملك عبد الله الثاني وولي عهده.
وحسب الرسالة التي حملت شعار وتوقيع الأمير، قال ولي العهد السابق إن “المصلحة الوطنية يجب أن تبقى فوق كل اعتبار، وعلينا جميعًا أن نقف وراء جلالة الملك في جهوده للحفاظ على الأردن ومصالحه الوطنية، وضمان الخير للشعب الأردني”.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان، للصحفيين الجمعة إنه “لم يتم توجيه أي تهم حتى الآن … نحن قلقون من عدم الشفافية حول إلقاء القبض والاعتقالات. ونؤكد أن التحقيق، بما في ذلك التحقيقات (القائمة) على أساس الاتهامات المرتبطة بالأمن القومي، يجب أن يتم بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وقالت هورتادو إن اعتقال الأمير حمزة وغيره من كبار المسؤولين وزعماء القبائل هو “الأحدث في سلسلة إجراءات متصاعدة خلال العام الماضي تستهدف على وجه الخصوص انتقاد سياسات الحكومة والفساد”.
