أقرت الحكومة المصرية، مشروع قانون لجوء الأجانب، والذي يهدف لإجراء حصر رسمي لأول مرة عن أعداد اللاجئين في مصر لتوفيق أوضاعهم خلال عام من إقرار اللائحة التنفيذية للقانون، ويرى نواب، أهمية هذا القانون في إعداد قاعدة بيانات معلوماتية دقيقة عن أعداد اللاجئين في مصر وجنسياتهم وسبب اللجوء، بما يسهم في تقديم الدعم والمساندة للمستحقين، وفي الوقت نفسه سداد مستحقات الدولة عن الخدمات والموارد التي تقدم لهم.
وفي أغسطس/آب من العام الماضي، قدرت المنظمة الدولية للهجرة، أعداد المهاجرين الدوليين الذين يعيشون في مصر بـ9 ملايين شخص من 133 دولة، يتصدرهم السودانيون بـ4 ملايين مهاجر، والسوريون بـ1.5 مليون، واليمنيون والليبيون بمليون مهاجر.
قالت سهام مصطفى، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب المصري، إن منطقة الشرق الأوسط شهدت عدم استقرار سياسي وأمني خلال الفترة الماضية، خاصة بدول الجوار، مما دفع ملايين اللاجئين للنزوح إلى مصر، والتي استقبلت اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين أو بين اللاجئين والمصريين، وقدمت نموذجًا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
واستقبلت مصر منذ اندلاع الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع 200 ألف لاجئ سوداني، وفقًا لتصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأضافت “مصطفى”، في تصريحات أن الحكومة المصرية قررت إعداد قانون يهدف إلى حصر أعداد اللاجئين ومعرفة جنسياتهم وسبب اللجوء، وكذلك توفيق أوضاعهم؛ لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، ولذا أقرت مشروع قانون لجوء الأجانب، والذي يتضمن إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وستكون معنية بإعداد قاعدة بيانات عن الأجانب في مصر، بما يسهم في تقديم الدعم الإنساني لهم، مع الحفاظ على الاعتبارات الأمنية والاقتصادية للبلاد.
ووفقًا لبيان رسمي، يتضمن مشروع قانون لجوء الأجانب إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تتبع رئيس مجلس الوزراء، والذي سيصدر قرار تشكيل أعضائها، على أن تتولى اللجنة إعداد تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
وتابعت أن مصر تقدم الدعم الكامل للاجئين، ولا تستخدمهم كورقة ضغط على المجتمع الدولي، ولكن في الوقت نفسه يجب أن يتم وضع إطار قانوني لتوفيق أوضاعهم بما يسهم في تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء في الدراسة أو العمل، وغيرها من الأمور التي تكفل لهم حياة كريمة، وفي الوقت نفسه سداد مستحقات للدولة عن الخدمات التي تقدم لهم، مشيرة في هذا الصدد إلى أن مصر لا تفرض رسوم إقامة مرتفعة على اللاجئين في حين تفرض دولة عربية غنية رسوم مماثلة مرتفعة جدًا مقابل الخدمات والموارد التي تقدمها لهم.
وأوضحت عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، أن مصر تعتبر اللاجئ هو من يخرج من بلاده قاصدًا مصر بسبب ظروف اضطرارية سواء نتيجة أوضاع أمنية أو عدم استقرار سياسي وحروب أهلية، وتستقبل ملايين اللاجئين من دول متنوعة أبرزها الدول العربية مثل السودان واليمن وسوريا، مشيرة إلى أن الجالية السودانية هي الأكبر بين اللاجئين في مصر، أغلبهم جاءوا قبل الاشتباكات الأخيرة بسبب الظروف الاقتصادية الأفضل في مصر، وقربها من بلادهم، كما توجد جالية كبرى من الليبيين، يمتلكون منازل في مدن مطروح وإسكندرية.
وقالت إنه ليست هناك أعدادًا دقيقة للاجئين في مصر، بسبب وجود أعداد كبيرة من الأجانب في مصر بدون أوراق رسمية أو توفيق أوضاع، ولكن مع إقرار القانون الجديد، سيتم إعداد قاعدة بيانات تكشف كل المعلومات الإحصائية عن اللاجئين بدقة.
وينص مشروع قانون لجوء الأجانب، على أن يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة لمدة مماثلة، وفقًا لبيان رسمي.
واتفقت معها رانيا الجزايرلي، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أن مصر من أكبر دول العالم في استقبال اللاجئين خاصة من الدول الجوار العربي، وتمنحهم كامل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة أو اضطهاد، مشيرة إلى أن قانون لجوء الأجانب يهدف إلى إجراء حصر بأعداد اللاجئين لإعداد قاعدة بيانات معلوماتية متكاملة عنهم.
أكدت “الجزايرلي”، في تصريحات ، على أهمية مشروع قانون لجوء الأجانب في استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين، لافتة في هذا الإطار إلى دور اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، والتي تعمل بالتبعية لرئاسة الوزراء، تتولى كل الشؤون الخاصة باللاجئين وتعد في ذلك تقارير دورية كل 3 أشهر تقدم للحكومة.
