السودان: نتطلع لتسوية تعويضات ضحايا تفجيري “كينيا وتنزانيا” مع واشنطن

قالت الحكومة السودانية اليوم الثلاثاء، إنها تتطلع إلى تسوية قضايا التعويضات المالية لضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة بكينيا وتنزانيا في أغسطس 1998، مع واشنطن.

وأكدت وزارة العدل السودانية في بيان رداً على قرار المحكمة العليا الأميركية القاضي بدفع السودان تعويضات مالية لضحايا التفجيرين، أن الخرطوم “تجدد نفيها لأي علاقة لها بالهجومين أو أي هجمات إرهابية أخرى”.

وأكد البيان  أن “الحكومة السودانية ستظل منخرطة في التفاوض مع الولايات المتحدة، لتسوية هذه القضايا، وتطبيع العلاقات معها بشكل كامل، وتحرير الشعب السوداني من إحدى التركات الثقيلة للنظام السابق”.

وأوضح أن حكم المحكمة الأميركية الصادر أمس الإثنين، يُعنى بالأحكام الغيابية التي صدرت ضد السودان قبل عدة سنوات، وبلغت التعويضات الكلية فيها 10.2 مليار دولار.

وتابع: “لكن الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا يوم الاثنين، نظر فقط في التعويضات العقابية، البالغ قدرها 4.3 مليون دولار، وهو قابل للاستئناف”.

وأشارت الوزارة إلى أن المحكمة العليا الأميركية، أعادت في حكمها فرض تعويضات عقابية بمبلغ 826 مليون دولار على حكومة السودان.

وبحسب البيان، امتنعت المحكمة العليا الأميركية عن التقرير بشأن صحة بقية التعويضات العقابية التي تبلغ 3.5 مليار دولار فرضت على السودان بموجب قوانين ولائية وليست فدرالية، ولا تزال خاضعة للتقاضي أمام محكمة الاستئناف.

وتابع: “ووفقاً لقرار المحكمة العليا الأميركية، فإن مبلغ 7.4 مليار دولار من إجمالي الأحكام الغيابية البالغة 10.2 مليار دولار، سيكون عرضة للتقاضي مجدداً بين السودان والمدعين في هذه القضايا خلال الفترة المقبلة”.

واختتمت الحكومة السودانية بيانها، بالتعبير عن “تعاطفها مع ضحايا العمليتين الإرهابيتين على سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام”، مؤكدة “عدم وجود أي علاقة لها بها أو بأي أعمال إرهابية أخرى”.

الهجوم على السفارتين

وقُتل في التفجيرين الذين تبناهما تنظيم “القاعدة” على السفارتين الأميركيتين بدار السلام ونيروبي، في 7 أغسطس 1998، 224 شخصاً من بينهم 12 أمريكياً.

ورفع 567 شخصاً دعاوى قضائية على السودان للمطالبة بتعويضات مالية، ولكن معظمهم ليسوا أميركيين، بل كانوا موظفين في حكومة الولايات المتحدة أو من أقاربهم.

واتهم المدعون الحكومة السودانية بمساعدة عناصر من “القاعدة” في تنفيذ الهجومين، فيما نفى نظام الرئيس السابق عمر البشير هذه التهم، أو أي علاقة له بالتنظيم.

الدعاوى القضائية

وكانت المحكمة العليا الأميركية قضت بـ “عدم إمكانية أن يتجنب السودان دفع تعويضات بموجب دعاوى قضائية اتهمته بالتواطؤ في التفجيرات”.

وبدءاً من عام 2001، رفعت مجموعات من المدعين دعاوى قضائية في محكمة اتحادية بواشنطن، بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية لعام 1976 الذي يحظر بشكل عام الدعاوى ضد الدول الأجنبية باستثناء تلك التي حددتها الولايات المتحدة، كدول راعية للإرهاب، مثلما كان وضع السودان في عام 1993.

وقرر قاض اتحادي أن “السودان مسؤول عن التفجيرات”، ومنح المدعين حق الحصول على تعويضات بقيمة “10.2 مليار دولار، منها 4.3 مليار دولار كتعويضات تأديبية”.

وحثت إدارة الرئيس دونالد ترامب القضاة على الوقوف إلى جانب المدعين الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد السودان.