وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
دبي، الإمارات العربية المتحدة– وصف رجل الأعمال، رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، قرار وزارة المالية السورية بفرض حجز على الأموال الخاصة به وزوجته وأولاده، بأنه “غير قانوني”.
وقال مخلوف، رئيس مجلس إدارة شركة “سيريتيل”، عبر صفحته في فيسبوك، الثلاثاء، إن الأمر مرتبط بـ”الشركة وليس معي شخصيًا”، مُشيرًا إلى “المحاولة لإقصائي من إدارة الشركة بالطلب إلى المحكمة لتعيين حارس قضائي يدير الشركة”.
ورأى مخلوف أن السلطات السورية اتخذت “ذريعة عدم موافقتنا لتسديد المبلغ؛ وكما تعلمون كل ذلك غير صحيح”، مُعتبرًا أن “الشباب (السلطات) بدن الشركة ومو شايفين غير السيطرة عليها وتاركين كلشي”.
وفي وقت سابق، طالبت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا شركتي الاتصالات في البلاد (MTN، وسيريتيل) بسداد مبلغ 233.8 مليار ليرة.
وقال مخلوف، الذي كان من أشد المقربين إلى الرئيس السوري، إن الحجز على أمواله جاء بعد رده الأخير “على الهيئة الناظمة للاتصالات وإظهار عدم قانونية إجراءاتهم، إضافة إلى توضيح عدم المصداقية يردون بإجراءات أخرى غير قانونية أيضًا”.
وأشار مخلوف إلى أن ذلك يأتي بعد قرار منعه من التعامل مع الدولة لمدة خمس سنوات، عقب مطالبته رئيس الحكومة السورية، عماد خميس، بالتوقف عن عرقلة أعمال مؤسسة “نور” للتمويل الصغير، وتساؤل مخلوف: “هل الحكومة في خدمة الشعب أم الشعب في خدمة الحكومة”.
واختتم مخلوف تدوينته بقوله: “لقد فعلت كل استطاعـتي يا ربي فـلا حول ولا قوة إلا بك يا الله فـهذا فعلي وقـد اسْـتُـنـزِف وأنت الممد فأريهم فعلك يا الله فقد حان موعـد ظهوره ولك الأمر، فـقـد قـلت إن لله رجالاً إذا أرادوا أراد”.
واشتعل جدال وتراشق للاتهامات بين وزارة الاتصالات والتقانة السورية ورئيس مجلس إدارة شركة “سيريتيل” وابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، رامي مخلوف، الإثنين، عبر موقع فيسبوك حول سداد شركة الأخير المبالغ التي فرضتها عليها الوزارة وذلك على خلفية الجدل الذي أثاره مخلوف بمقاطع الفيديو التي نشرها خلال الأسبوعين الماضيين واشتكى فيها من “الظلم” الذي وقع عليه من جانب الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية.
وذكر مخلوف أن السلطات السورية طالبته بدفع 185 مليون دولار، داعيًا ابن خاله بشار الأسد، بالتدخل ومساعدته في جدولة مواعيد دفع هذه الأموال، بعد تهديده بسحب رخصة “سريتيل”.
