وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن الحديث عن بيع إثيوبيا المياه لمصر والسودان يعتبر غير متسق مع قواعد القانون الدولي.
تصريحات شكري جاءت خلال مقابلة مع الإعلامي المصري أحمد موسى، المُذاعة مساء السبت على فضائية “صدى البلد”.
وأضاف شكري أن ذلك “كلام لا يتسق مع أي من قواعد القانون الدولي، حديث ليس له أي مرجعية في إطار آليات القانون والمنظمات الدولية. (هذا) شيء غير مستساغ”.
ونفى شكري صحة ما يقال عن أن اتفاقية المبادئ، الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا في 2015، قد أضاعت الحقوق المائية لمصر في مياه نهر النيل.
واعتبر وزير الخارجية المصري أن “اتفاق 2015 حافظ على حقوقنا ووضع الإطار القانوني الذي نرتكن إليه الآن، بدونه لم يكن هناك أي طريقة لقياس مدى التزام إثيوبيا”، التي رأى أنها خالفته.
واتهم سامح شكري إثيوبيا بعرقلة مساع التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، قائلا إنه لا توجد إرادة سياسية حقيقية لدى أديس أبابا “وإنما عمليات مماطلة”.
ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعًا “غير عادي” في قطر، الثلاثاء المقبل، لبحث آخر تطورات قضية سد النهضة، وفقا لما قاله السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية كانت قد نشرتها في صفحتها عبر فيسبوك.
ويعتبر السد الإثيوبي، البالغة تكلفته أكثر من 4 مليارات دولار، أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا. وتطمح أديس أبابا إلى استغلاله في مشروعات التنمية.
وتعثرت المفاوضات الماراثونية القائمة بين الدول الثلاث منذ 10 سنوات، في حين تقترب إثيوبيا من عملية الملء الثاني لبحيرة سد النهضة في يوليو/تموز المقبل.
وتحصل مصر على نحو 90% من احتياجاتها المائية عبر نهر النيل. وتبلغ حصتها السنوية 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.
