وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الاثنين، إن إيران لم تتخذ قرارًا بعد بشأن تمديد اتفاق المراقبة الذي انتهى أجله مؤخرًا مع وكالة المراقبة النووية التابعة للأمم المتحدة.
أقر البرلمان الإيراني العام الماضي قانونًا يعلق التزاماته بالاتفاق النووي لعام 2015، الذي تم توقيعه مع ست دول من بينها الولايات المتحدة ، حتى رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضها الرئيس السابق ترامب.
بموجب التزامات إيران المعلقة، لم يُسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول البلاد لمراقبة والتحقق من التزامات إيران المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.
ومع ذلك، بعد مفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فبراير/ شباط، وافقت إيران على ترتيب مراقبة مؤقت، يسمح للمفتشين بمراقبة النشاط النووي وتلقي تسجيلات البيانات من المواقع. وقال مسؤولون إيرانيون والوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الاتفاق انتهى يوم الخميس ولم يتم تجديده.
وقال خطيب زاده، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا): “لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن ما إذا كان سيتم تجديد اتفاق مدته ثلاثة أشهر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو كيفية مواصلة التعاون أو إيقافه”.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن “قانون البرلمان الإيراني واضح في هذا الصدد، وإبرام اتفاق من عدمه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكيفية مواصلة التعاون أو عدم استمراره هو أمر خطير لم يتم البت فيه بعد”.
وقالت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية يوم الأحد إن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال أيضًا إن تسجيلات البيانات الخاصة بالمواقع النووية الإيرانية لن تقدم إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتخوض إيران والقوى العالمية حاليًا في مفاوضات مطولة في فيينا حول إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة. وقد
امتدت المفاوضات، التي تهدف إلى إعادة الأطراف إلى الامتثال، لأكثر من 6 جولات خلال الأشهر القليلة الماضية، مع عدم وجود أي مؤشر على أي انفراج.
