يدرس العراق “جميع الخيارات القانونية المتاحة” في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية على حدوده مع سوريا ليلة الأحد حتى صباح الاثنين، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم الاثنين، عقب اجتماع طارئ لمجلس وزراء الأمن القومي.
وُخصص الاجتماع لبحث تداعيات القصف الأمريكي على موقع على الحدود العراقية السورية.
وجاء في البيان أن “المجلس الوزاري للأمن القومي يدرس كافة الخيارات القانونية المتاحة لمنع تكرار الهجمات التي تنتهك أجواء العراق وأراضيه”، مُضيفا أنه “يجري تحقيقا في ملابسات الضربة ويعمل على منعها من الحدوث في المستقبل”.
وندد المجلس بالضربة، وقال إن الهجوم “ينتهك سيادة العراق” ورفض “جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات أو استخدام أراضيها وأجوائها لمهاجمة جيرانها”.
وأضاف المجلس أن الحكومة في حوار مستمر مع الولايات المتحدة، “وصل إلى مراحل متقدمة، إلى مستوى مناقشة التفاصيل اللوجستية لانسحاب القوات المقاتلة من العراق، والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا”.