وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
أعادت إدارة جو بايدن إعفاء إيران من العقوبات، وهو القرار الذي سيسمح للدول بالتعاون مع طهران في المشاريع النووية المدنية، وفقا لاثنين من كبار المسؤولين الأمريكيين.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يحذر فيه المسؤولون الأمريكيون من أنه لم يتبق سوى أسابيع لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن القرار “ليس تنازلا لإيران، ولا إشارة إلى أننا على وشك التوصل إلى تفاهم بشأن العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي”.
وأضاف المسؤول: “نصدر الإعفاء الآن لسبب بسيط لأنه سيمكن بعض شركائنا الدوليين من إجراء مناقشات فنية أكثر تفصيلا لتسهيل التعاون والذي نعتبره في مصلحتنا المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية”.
وتابع أن “المناقشات الفنية التي يسرها الإعفاء ضرورية في الأسابيع الأخيرة من المحادثات، والإعفاء نفسه سيكون ضروريا لضمان الامتثال السريع لإيران لالتزاماتها النووية”.
ومع ذلك، تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي وصل فيه المسؤولون المشاركون في المحادثات الجارية في فيينا والتي تهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018 وأصبحت إيران غير ممتثلة له بشكل كبير، مرحلة تتطلب “قرارات سياسية” بسرعة.
وقد تم تأجيل الجولة الأخيرة من المحادثات منذ يوم الجمعة الماضي.
وقال مسؤولان أمريكيان: “إذا لم تسفر المحادثات عن العودة إلى الاتفاق النووي، فإن مثل هذه المناقشات الفنية يمكن أن تسهم في تحقيق أهدافنا المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية”.
وسيسمح الإعفاء للشركات والدول بمواصلة العمل في المشاريع النووية المدنية في محطة بوشهر الإيرانية للطاقة النووية ومفاعل أراك للمياه الثقيلة ومفاعل طهران للأبحاث.
وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أصدرت إعفاءا بعد انسحابها من الاتفاق في 2018، قائلة إنه ساعد في “الحفاظ على الرقابة على البرنامج النووي المدني الإيراني والحد من مخاطر انتشار الأسلحة النووية”.
ومع ذلك، في مايو/ أيار 2020، أعلن وزير الخارجية الأمريكي آنذاك مايك بومبيو أن الولايات المتحدة ستنهي الإعفاء من العقوبات.
وكانت إيران تخلت بشكل كبير عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وحذر المسؤولون الأمريكيون من أنه لم يتبق سوى أسابيع للعودة إلى الاتفاق نظرا للتطورات النووية الإيرانية السريعة.
ودعت طهران إلى تخفيف واسع للعقوبات قبل العودة إلى الامتثال للاتفاق.
وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن إيران لم تطلب إعادة الإعفاء وزعمت أنها لا تنظر إليه على أنه تخفيف للعقوبات.
وأضاف المسؤول: “الطريقة الوحيدة لإيران للحصول على تخفيف للعقوبات بموجب الإعفاء هو تنفيذ المشاريع، وهو ما سيكون فوزا واضحا لنا، لأنه سيكون إعادة تنفيذ جزئي للاتفاق النووي”.
وقال بهنام بن طالب لو من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ، إن “إصدار إعفاءات للسماح بالتعاون النووي المدني مع إيران في الوقت الذي تنتهك فيه إيران الاتفاق النووي خطأ استراتيجي”، كما أشار إلى أن “الأنباء عن الإعفاء هي أوضح إشارة حتى الآن على احتمال عودة الاتفاق النووي من جديد”.
