وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
أصدرت حركة النهضة التونسية بيانا أعلنت فيه رفضها “القاطع” قرار الرئيس التونسي، قيس السعيد، بحل مجلس القضاء الأعلى، مساء الأحد، واصفة القرار بـ”اللادستوري”.
وقالت النهضة في بيانها: “القضاء سلطة مستقلة ويسهر المجلس الأعلى للقضاء على توفير ضمانات حيادها وتمثل بذلك أحد أهم أعمدة البناء الديمقراطي، وأن القانون الأساسي لهذه المؤسسة الدستورية حظي بتوافق عريض حتى من بعض الأحزاب التي كانت ممثلة بالبرلمان السابق والتي تقف اليوم مساندة لقرار حله وإلغائه في سلوك انتهازي داعم لمسار تركيز الدكتاتورية الناشئة وخيانة العقد الدستوري ومخالفة صريحة للمواثيق والأعراف الدولية”.
وأضافت الحركة في بيانها معبرة عن “رفضها القاطع لهذا القرار اللادستوري والرامي إلى استحواذ رئيس الجمهورية على مرفق العدالة والتحكم في مفاصله من أجل استخدامه كأداة لتصفية الخصوم السياسيين، وإغلاق الفضاء العمومي، وتركيز منظومة للحكم الفردي المطلق”، حسب تعبيرها.
وأكدت النهضة عزمها “اللامشروط خوض كافة أشكال النضال المدني السلمي إلى جانب كل الأطراف الحزبية والمدنية وعموم أحرار الشعب التونسي من أجل إسقاط هذا القرار الجائر، ودعوتها إلى الكف عن التجييش والتحريض ضدّ القضاة، خاصة بعد وصول تهديد بالتصفية لرئيس المجلس الأعلى للقضاء،كما تطالب القوات الأمنية بتوفير الحماية اللازمة له ولكل القضاة، وتحمّل الرئيس مسؤولية أي مساس بكرامة القضاة وحقوقهم وسلامتهم الجسدية”، حسب تعبيرها.
وتابعت في البيان: “تؤكد أن الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية مكسب دستوري لا رجوع عنه البتة، وأن ما قام به رئيس الجمهورية يمثل خروجا تاما عن الدستور وضربا لما تبقى من شرعيته المهترئة، في ظل العجز التام عن إدارة دواليب الدولة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وحفظ كرامتهم”، حسب قولها.
وختمت الحركة بيانها بالقول: “تكبر بكل عز وامتنان الوقفة الحازمة للقضاة رفضا لضرب استقلالية القضاء وعدم استجابة عموم شعبنا الأبي لدعوات النزول أمام المجلس الأعلى للقضاء بما يعبر عن حالة وعي بأن حماية الدولة من التفكك لا يكون إلا بالرفع من شأن السلطة القضائية لا ترذيلها، وبتعزيز الثقة بالقضاة لا بتخوينهم واتهامهم جزافا بشتى النعوت المشينة والتحريض ضدهم ومغالطة الرأي العام باتهام المجلس الأعلى للقضاء بأنه هو المكلف بالفصل في القضايا والمسؤول عن ومآلاتها”، حسب تعبيرها.
وأعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، أنه تم إغلاق مقر المجلس ونع الموظفين والعاملين فيه من الدخول إليه من جانب قوات الأمن محملا وزارة الداخلية مسؤولية هذا التحرك، وفقا لوكالة الأنباء التونسية.
وكان قد نفى الرئيس التونسي، قيس سعيد، نيته التدخل في الشأن القضائي، وأكد أنه “لن يتدخل في القضاء ولم يلجأ إلى حل المجلس الأعلى للقضاء، السبت، إلا للضرورة”.
