وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
أعلنت النائب الأمريكية، كارولين مالوني، رئيسة لجنة الرقابة والإصلاح التابعة للكونغرس فتح تحقيق في صفقة استثمرت فيها الحكومة السعودية 2 مليار دولار في شركة لجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
وطلبت مالوني من كوشنر في رسالة بعثتها لكوشنر وثائقًا ومستندات بشأن استثمار كبير من قبل الحكومة السعودية في شركته “أفينيتي” بما في ذلك الاتصالات والسجلات الشخصية بحلول 16 يونيو/حزيران.
وصرحت الرئيسة أن اللجنة تحقق أيضًا فيما إذا كانت المصالح المالية الشخصية لكوشنر قد أثرت بشكل غير صحيح على السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط في ظل إدارة ترامب.
وذكر بيان اللجنة المنشور على موقعها الرسمي: “في 21 كانون الثاني (يناير) 2021، أي بعد يوم من انتهاء إدارة ترامب، قام السيد كوشنر بدمج شركة أفينيتي في ولاية ديلاوير، بعد ستة أشهر، حصلت شركة أفينيتي على استثمار بقيمة 2 مليار دولار غالبية أصولها تحت إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة العربية السعودية”.
وتابع البيان: “يقود صندوق الاستثمارات العامة ولي العهد، الذي طور معه كوشنر علاقة وثيقة للغاية عندما كان مستشارًا رفيعا للرئيس السابق ترامب”.
وكتبت مالوني: “كان دعمك للمصالح السعودية ثابتًا، حتى مع قيام الكونغرس وبقية العالم بفحص دقيق لانتهاكات البلاد لحقوق الإنسان في اليمن، وقتل الصحفي جمال خاشقجي على يد قتلة سعوديين مرتبطين بولي العهد محمد بن سلمان، والقمع السعودي للمنشقين السياسيين في الداخل. وبعد تركك لمنصبك الرفيع في البيت الأبيض، قمت بتأسيس شركة استثمار أفينيتي وجمعت 2 مليار دولار من صندوق الاستثمار العام السعودي، صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية، الذي يخضع لسيطرة ولي العهد”.
وقالت الرئيسة: “سيبلغ هذا التحقيق اللجنة حول ما إذا كان ينبغي تعزيز قوانين الأخلاقيات الفيدرالية لمنع كبار المسؤولين الحكوميين من الاستفادة من منصبهم داخل الحكومة الفيدرالية لجني مكاسب مالية غير متوقعة قبل أو أثناء أو بعد الوظيفة الحكومية”.
وكانت المملكة العربية السعودية وعبر ممثلها الدائم في الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي قد ردت على ربط ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بمقتل الإعلامي، جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، وفقا لما جاء في تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية “CIA”.
وقال المعلمي في سلسلة تغريدات سابقة: “تقرير الـCIA قدّم وسط ضجة كبيرة بأنه سيوضح ويقدم دليلا قويا يربط الأمير محمد بمقتل جمال خاشقجي، التقرير يقدم 3 نقاط كدعم لهذه المزاعم.. أولا، أن الأمير لابد أنه كان يعلم لأنه يسيطر على الجهاز الاستخباراتي، إذا كانت هذه حجة صالحة، فلماذا لم يُحمل الرئيس (الأمريكي) ونائب الرئيس ووزير الدفاع مسؤولية جرائم أبوغريب؟..”
وتابع المعلمي قائلا: “ثانيا، الأمير ’مهووس‘ بالقبض على المعارضين واحضارهم إلى البلد، أين هذا الصوت المثير الذي يجلب العديد من المعارضين إلى منازلهم؟ نحن جميعا نعلم بأن بعض المعارضين الذين يعيشون في الخارج بشكل مريح ولا يزالون كذلك، بفضل المخابرات الأجنبية..”
وأضاف: “ثالثًا، ظهور بعض المسؤولين عن الجريمة في خلفية صور مع الأمير محمد وهو بإشارة إلى ’قربه‘ منه. إذا كان الأمر كذلك، فهذه نقطة لصالح الأمير تشير إلى أنه حتى أولئك الذين ربما كانوا ’مقربين‘ منه حوكموا وأدينوا في المحكمة”.
واستطرد المعلمي قائلا: “وعليه يستند التقرير إلى ما كان عليه وما كان ينبغي وما كان ليكون لا يرقى إلى أي مكان قريب من إثبات الاتهام بما لا يدع مجالاً للشك.. الأمير وبشجاعة قبل المسؤولية الأخلاقية، وقدم المتهمين إلى القضاء، وتعهد بإجراء إصلاح لأجهزة المخابرات. أغلقت القضية! لنمضي جميعاً للأمام في سبيل معالجة الأمور الجادة لقضايا العالم!!”.
