العالم ربما يتجه نحو أزمة طاقة على غرار السبعينيات.. أو أسوأ من ذلك

يتصارع العالم بظل ارتفاع لأسعار الطاقة يتحدى الجاذبية على كل شيء من البنزين والغاز الطبيعي إلى الفحم. ويخشى البعض أن تكون هذه مجرد البداية.

يقول مسؤولو الطاقة الحاليون والسابقون إنهم قلقون من أن الغزو الروسي لأوكرانيا في أعقاب سنوات من نقص الاستثمار في قطاع الطاقة قد دفع العالم إلى أزمة من شأنها أن تنافس أو حتى تتجاوز أزمات النفط في السبعينيات وأوائل الثمانينيات.

كان الاقتصاد العالمي قادرًا إلى حد كبير على تحمل ارتفاع أسعار الطاقة حتى الآن. لكن الأسعار قد تستمر في الارتفاع إلى مستويات غير مستدامة حيث تحاول أوروبا أن تنأى بنفسها عن النفط الروسي، وربما الغاز. قد يؤدي نقص الإمدادات إلى بعض الخيارات الصعبة في أوروبا، بما في ذلك التقنين.

قال جو ماكمونيجل، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي، إنه يتفق مع هذه التوقعات المحبطة من وكالة الطاقة الدولية. وأضاف في مقابلة عبر الهاتف: “لدينا مشكلة خطيرة في جميع أنحاء العالم أعتقد أن صانعي السياسة قد استيقظوا للتو، إنها نوع من العاصفة القوية.”

سيكون لتلك العاصفة عواقب واسعة النطاق، مما قد يهدد الانتعاش الاقتصادي من كوفيد، وبالتالي يساهم في تفاقم التضخم، ويؤجج الاضطرابات الاجتماعية ويقوض الجهود المبذولة لإنقاذ الكوكب من الاحتباس الحراري.

وقال روبرت ماكنالي الذي شغل منصب كبير مستشاري الطاقة للرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش: “إنها أزمة مؤسف أن العالم غير مستعد لها.”

“مخاوفنا قد تحققت”

كتب مستشار الطاقة السابق لأوباما، جيسون بوردوف، والأستاذة بجامعة هارفارد ميغان أوسوليفان مقالاً في مجلة الإيكونيميست في أواخر مارس يحذران فيه من أن العالم على أعتاب “ما قد يصبح أسوأ أزمة طاقة منذ السبعينيات”.

بالطبع، هناك اختلافات رئيسية بين اليوم والسبعينيات. لم ترتفع الأسعار بالقدر الذي كانت عليه في ذلك الوقت تقريبًا، ولم يلجأ صانعو السياسة إلى خطوات متطرفة مثل تحديد الأسعار.

سعى الغرب عندما بدأت الحرب إلى تجنب استهداف إمدادات الطاقة الروسية بشكل مباشر لأنها كانت ببساطة شديدة الأهمية للأسواق العالمية. ليست روسيا أكبر مصدر للنفط في العالم فقط، لكنها أكبر مصدر للغاز الطبيعي ومورد رئيسي للفحم.

ولكن عندما اتضحت وحشية الحرب للعالم، فإن نهج عدم التدخل هذا لم يدم، حيث حظرت الولايات المتحدة ودول أخرى واردات الطاقة الروسية.

انتقمت روسيا من العقوبات الغربية من خلال تقييد أو حتى وقف شحنها الغاز الطبيعي إلى عدة دول أوروبية.

أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطط هذا الأسبوع للتخلص التدريجي من 90٪ من واردات النفط الروسية بحلول نهاية العام. وأثارت هذه الخطوة شبح المزيد من الانتقام من جانب روسيا.

لقد أدى هذا الموقف الانتقالي إلى تفاقم نقص الإمدادات في أسواق الطاقة التي كانت ضيقة بالفعل.

“بوتين أوصلنا إلى هناك بشكل أسرع”

إن اضطرابات الطاقة اليوم ليست مجرد نتيجة للحرب في أوكرانيا. إنها نتيجة ثانوية لاستثمارات الحفر في النفط والغاز الطبيعي، اللذين يستنفدان الموارد التي تتطلب مبالغ ضخمة من المال فقط للحفاظ على إنتاجها، ناهيك عن زيادته.

وفقًا لمركز الطاقة الدولي، بلغ الاستثمار في المنبع في قطاع النفط والغاز 341 مليار دولار فقط في عام 2021، أي أقل بنسبة 23٪ من مستوى ما قبل كوفيد البالغ 525 مليار دولار وأقل بكثير من الذروة الأخيرة في العام 2014 البالغة 700 مليار دولار.

نتج هذا النقص في الاستثمار عن سلسلة من العوامل، بما في ذلك الدفع بين المستثمرين والحكومات للمراهنة على الطاقة النظيفة، والمستقبل الغامض للوقود الأحفوري وسنوات من أسعار النفط الضعيفة والمتقلبة.

كانت أوروبا تكافح بالفعل أزمة طاقة العام الماضي وكانت أسعار الغاز الطبيعي والفحم والنفط مرتفعة قبل وقت طويل من بدء الدبابات الروسية الأولى بالتدفق إلى أوكرانيا.

النقص وخطوط الغاز؟

تميزت أزمة النفط عام 1973 بوجود طوابير طويلة أمام محطات البنزين ونقص الوقود والذعر.

قال الخبراء إنهم قلقون بشأن نقص الوقود مرة أخرى اليوم، على الرغم من أنهم يعتبرون ذلك خطرًا أكبر في أوروبا منه في الولايات المتحدة.

قال بلانش من بنك أوف أمريكا إنه يعتقد أن هذا الخطر أقل في الولايات المتحدة لأن البلاد لا تزال واحدة من أكبر منتجي النفط على هذا الكوكب ومصدر رئيسي للطاقة. من ناحية أخرى، تعتمد أوروبا بشكل أكبر على النفط والغاز الطبيعي الأجنبي خاصة من روسيا.

“علينا توخي الحذر هنا”

قال خبراء الطاقة إنهم قلقون من أن صانعي السياسة العالميين يسيؤون إدارة أزمة المناخ، ويركزون أكثر من اللازم على خفض الإمدادات وليس بالقدر الكافي على خفض شهية العالم للوقود الأحفوري.

إن التركيز على جانب واحد فقط من المعادلة لا يخاطر بارتفاع الأسعار فحسب، بل بالاضطرابات الاجتماعية وتحويل الجمهور إلى العمل المناخي.

ما الذي يمكن أن ينهي أزمة الطاقة؟

بالطبع، لا أحد يستطيع أن يقول على وجه اليقين بالضبط كيف سيحدث كل هذا، وقد تكون هناك مفاجآت تخفف من أزمة العرض.

على سبيل المثال، سيكون الاختراق الدبلوماسي الذي ينهي الحرب في أوكرانيا ويسمح برفع العقوبات عن روسيا بمثابة تغيير في اللعبة.

ومن ضمن المفاجآت الأخرى التي من شأنها تخفيف أزمة الطاقة تشمل إبرام اتفاق نووي إيراني أو تباطؤ اقتصادي أعمق في الصين أو اتفاق بين السعودية ومنتجي أوبك الآخرين لزيادة إنتاج النفط.

حثت وكالة الطاقة الدولية في مارس الحكومات في جميع أنحاء العالم على التفكير في اتخاذ خطوات جذرية لخفض الطلب على النفط.

وهناك تطور آخر على الأقل كان في الصدارة مؤخرًا وسيخفف من أزمة الطاقة: ركود اقتصادي، أو على الأقل ركود عميق بما يكفي لإحداث انهيار في الطلب.