وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
أعلنت السلطات السعودية، يوم الجمعة، عن تعديلات في لائحة نظام الأحوال المدنية كان أبرزها المادة رقم 17 التي تخص صور البطاقة الشخصية.
ونشرت جريدة “أم القرى” الرسمية قرار مجلس الوزراء بتعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، وقد تم تعديل المادة 17 التي أصبحت تنص على: “أن تكون الصورة الشخصية والصورة الملتقطة في الأنظمة الآلية التي يتطلبها إصدار الهوية الوطنية حديثة وملونة وواضحة ومظهرة لجميع ملامح الوجه وبخلفية بيضاء في وضع مقابل وبدون نظارات وعدسات غير طبية، وخالية من أي زينة، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية أو لأي فئة معينة”.
وكذلك “تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع ضوابط خاصة بالصور الشخصية والصور الملتقطة في الأنظمة الآلية لبعض الفئات العمرية وذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات الأخرى غير الواردة في هذه المادة”.
وكانت المادة 17 تنص قبل التعديل على أنه “يجب أن تكون الصورة الشخصية التي يتطلبها الإجراء حديثة وملونة وبخلفية بيضاء في وضع مقابل وبدون نظارات وواضحة ومظهرة لجميع ملامح الوجه وبالملابس المدنية للمملكة”.
وأكدت المادة أنه “لا يجوز أن تكون بالملابس المهنية أو أي ملابس لفئة معينة من المواطنين، ويجب أن تكون الصورة الشخصية بالنسبة للمرأة خالية من أي زينه مع تغطية شعر الرأس والعنق”.
وأوضحت الأحوال المدنية، في بيان، عبر حسابها على تويتر، أن “التعديل الوارد في فقرة صور الوثائق، تختص بحالات وفئات عمرية مستثناة، منها الفئات العمرية من 10 إلى 14 سنة وبعض الحالات المرضية”.
وقال متحدث الأحوال المدنية محمد الجاسر لقناة “الإخبارية” إن التعديلات الواردة في صور الوثائق تختص بحالات معينة لا يمكنها لبس الشماغ أو الحجاب.
وبحسب جريدة “أم القرى” فقد أصبحت المادة رقم (146): “تحتوي الهوية الوطنية (مطبوعة أو رقمية) على ما يأتي: 1- الصورة الشخصية، و 2- الاسم كاملاً على ألا يقل عن أربعة أسماء (الاسم الأول، واسم الأب، واسم الجد، واسم العائلة أو الشهرة) باللغتين العربية والإنجليزية، 3- مكان الميلاد، 4- تاريخ الميلاد بالتاريخين الهجري والميلادي، 5- رقم السجل المدني، و6- تاريخ الانتهاء بالتاريخين الهجري والميلادي، و7- رقم النسخة، و8- الشعارات الرسمية والسمات الأمنية، و9- أي بيانات ترى وكالة الوزارة للأحوال المدنية إضافتها أو حذفها”.
وكذلك تم تعديل المادة رقم (157) حيث تنص على أن “تصدر الأحوال المدنية الهوية الوطنية (مطبوعة أو رقمية) وكافة الوثائق المطبوعة والرقمية مثل (سجل أسرة، شهادة ميلاد، شهادة وفاة، شرائح البيانات، إشعارات التعديل) أو غيرها.
ب- على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يتطلب عملها التحقق من الهوية الوطنية أو الوثائق الصادرة من قبل الأحوال المدنية الاكتفاء بتسجيل البيانات المدونة بها دون أخذ نسخة منها.
ج- تكون الأحوال المدنية المسؤولة عن سلامة وصحة الهوية الوطنية والوثائق الصادرة منها والتحقق منها.
ود- تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار وتجديد الهوية الوطنية (مطبوعة أو رقمية) والوثائق الصادرة منها.
