الأردن واليمن يوقعان بروتوكول للتعاون والتنسيق السياسي بعد تمديد الهدنة الأممية

ويأتي الإعلان على هامش مؤتمر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره اليمني أحمد عضو بن مبارك، ضمن زيارة الأخير للمملكة للمرة الأولى، بعد أيام من إعلان تمديد الهدنة المبرمة بين الأطراف اليمنية بوساطة أممية لمدة شهرين.

في بداية المؤتمر، قال الصفدي “إن العدوان الاسرائيلي على غزة جاء انعكاسًا لوضع لا يمكن أن يستمر”، مضيفا: “نجد في كل عام أو كل شهر أنفسنا أمام تفجّر جديد للعنف، مرده غياب الحل الأساسي وهو حل الدولتين”.

وأعلن الصفدي ترحيب بلاده بإعلان الهدنة في غزة، مشيدًا في الوقت ذاته بالدور المصري والقطري والأمريكي في التوصل لها، ودعا إلى وقف ما أسماه “جميع الخطوات الأحادية” التي تقوّض حل الدولتين. كما جدد موقف الأردن “بإدانة الانتهاكات في المسجد الاقصى”.

وأضاف الصفدي: “ما رأيناه خلال الأيام الماضية كان رسالة إلى المجتمع الدولي برمته، أنه لا يمكن الاستمرار بغياب الافق السياسي”، فيما أكد مواصلة الأردن التنسيق “لإيجاد الأفق السياسي الحقيقي الذي يحول دون تفجّر الصراع مرة بعد مرة كنتيجة حتمية للوضع القائم الذي تغيب معه كل آفاق التوصل إلى سلام عادل وشامل”، على حد تعبيره.

وفيما يتعلق بالشأن اليمني، أكد استمرار الأردن في دعم الشرعية في اليمن والالتزام بشروط الهدنة التي تم تمديدها، معربًا عن أمله “أن تكون هذه الهدنة خطوة باتجاه التوصل إلى اتفاق سياسي كامل”.

وأشار الصفدي إلى استضافة الأردن اجتماعات البعثة الأممية للحوار بين الأطراف اليمنية، لافتا أن نحو 7 آلاف يمني وفدوا إلى المملكة منذ توقيع الهدنة، حيث وفّر الأردن محطة سفر لليمنيين .

ووصف الصفدي ما يجري في اليمن بأنه “كارثة” وأنه لا بديل عن الحل السياسي، فيما اعتبر انتخاب مجلس رئاسي يعتبر “خطوة مهمة”. وحذر لاحقا خلال المؤتمر، من مخاطر خزان “صافر” النفطي العالق قبالة السواحل اليمنية. وقال: “لابد من تكاتف الجهود بشكل أكبر لتجنب كارثة سبب صافر، وربما سيكون هناك تحركات مستقبلية في الأمم المتحدة الشهر القادم”.

من جهته، قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، إن المحاولات مستمرة للضغط على الحوثيين للالتزام بما لم يتم الالتزام به في شروط الهدنة المرة الماضية، مؤكدا وقوف الأردن دائمًا إلى جانب اليمن “سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا وعسكريًا.”

وكشف بن مبارك عن زيارة مرتقبة لرئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، إلى الأردن، معلنا توقيع بروتوكول للتعاون والتنسيق السياسي مع الأردن.

وأضاف: “بقيت الميليشيات تتهرب من استحقاقاتها لأكثر من عامين ثم أتت هذه الهدنة وتعاطينا معها بمسؤولية كاملة، وكحكومة يمنية طبقنا كل عناصرها كل ما يجب علينا أن نطبقه، لكن كانت دائما هذه الميليشيات هي من يتهرب من الالتزامات.”

ولم يطرأ أي تعديل على بنود الهدنة الجديدة التي تم تمديدها إلى شهرين إضافيين.

وعن مطار صنعاء الذي شكل موضوعه أحد بنود الهدنة الرئيسية، قال بن مبارك “إن فتح مطار صنعاء قضية طرحناها بإلحاح في كل مفاوضات السلام (…) وكانت هذه الميليشيات تتاجر بمعاناة أبناء شعبنا في المحافظات التي يسيطر عليها الحوثي وتتهرب لاستخدام هذه الورقة للمزيد من التجييش والتحشيد.”

وأضاف: “الميليشيا تسيطر على عدد كبير من الموارد ليس فقط الموارد المحصلة من ميناء الحديدة لكن موارد كثيرة أخرى، تصل إلى أكثر من مليار و350 مليون دولار وفي المقابل لا تدفع أي التزامات لا في النفقات التشغيلية للمستشفيات والمؤسسات الصحية والتعليمية وغيرها ولا في دفع الرواتب”.