أصدرت السفارة الإماراتية في واشنطن، الاثنين، بيانا بشأن إدانة محكمة إماراتية المواطن الأمريكي عاصم غفور، المحامي السابق للصحفي جمال خاشقجي، في “ارتكاب جريمتي تهرب ضريبي وغسل الأموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته”.
وقالت السفارة الإماراتية، في بيان نشرته وزارة الخارجية الإماراتية، إن “القضية تعكس تعاونًا قانونيًا موسعًا في الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود”.
في 25 مايو/ أيار، عاقبت محكمة غسيل الأموال في أبوظبي “غفور” بالحبس ثلاث سنوات، مع غرامة ثلاثة ملايين درهم (816 ألف دولار)، مع إبعاده عن دولة الإمارات.
وقال بيان السفارة إن دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت تحقيقها في عام 2020 في أنشطة “غفور” بعد تلقيها طلبًا رسميًا من السفارة الأمريكية في أبوظبي.
حسب البيان، خلص التحقيق الإماراتي إلى أن “غفور” ارتكب تهرب ضريبي وغسيل أموال بقيمة 4.9 ملايين دولار على الأقل عبر تحويلات مالية دولية من خلال النظام المصرفي الإماراتي”. وأشار البيان إلى أنه فتح حسابًا واحدًا في وقت مبكر من عام 2013، وأغلق آخر في عام 2020 بعد اكتشاف نشاط مشبوه.
رُغم أن “غفور” لم يكن مقيمًا في دولة الإمارات، فإنه أجرى عشرات من معاملات الإيداع النقدي والخصم على حساباته من خلال أجهزة الصراف الآلي الموجودة في الإمارات من قبل طرف ثالث مجهول باستخدام البطاقات البنكية لغفور.
ويعتزم “غفور” استئناف حكم إدانته في موعد مثوله المقبل أمام المحكمة في 9 أغسطس/ آب. ومثل “غفور” أمام المحكمة مرتين.
في جلسة سابقة، رفضت المحكمة طلب “غفور” إطلاق سراحه بكفالة بانتظار الاستئناف، لكنه لا يزال على اتصال بأسرته والمسؤولين القنصليين الأمريكيين، حسب البيان.
ونفى “غفور” تورطه في التهرب الضريبي وغسيل الأموال.