وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاثنين، تعليق جلسات مجلس الوزراء “حتى إشعار آخر”، إثر اقتحام “القصر الجمهوري”، مقر اجتماعات الحكومة، وذلك بعد إعلان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الشيعي اعتزال العمل السياسي.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان، أن الكاظمي “وجه بتعليق مجلس الوزراء لجلساته إلى إشعار آخر”، مضيفا أن ذلك جاء “بسبب دخول مجموعة من المتظاهرين لمقر مجلس الوزراء المتمثل بالقصر الحكومي”.
وأكد مسؤولون أمنيون عراقيون ، في وقت سابق، أن مئات المحتجين داخل المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة بغداد، اقتحموا القصر الجمهوري، الذي كان مقرا للرئاسة في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، ثم بات مقرا للحكومة.
وأعلن الجيش العراقي فرض حظر كامل للتجوال في العاصمة بغداد يشمل المركبات والمشاة، ابتداءً من الساعة 3:30 مساءً بالتوقيت المحلي وحتى إشعار آخر، بحسب بيان.
وأعلن الصدر، في وقت سابق الاثنين، اعتزال العمل السياسي، قائلا إنه اتخذ قرارا قبل شهرين “بعدم التدخل في الشؤون السياسية”، لكنه يعلن الآن “تقاعده النهائي” من الحياة السياسية وإغلاق جميع مكاتبه السياسية في جميع أنحاء البلاد.
وفي يونيو / حزيران، أمر الصدر كتلته السياسية المؤلفة من 73 نائبا بالانسحاب من البرلمان، قائلًا إن طلبه استقالة نوابه كان “تضحية مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول”.
ويشهد العراق مواجهة متصاعدة بين أنصار التيار الصدري بقيادة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، و”الإطار التنسيقي” وهو تجمع أحزاب شيعية بقيادة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي. وعرقلت الخلافات السياسية منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2021 انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
وتصاعدت الأزمة مع اقتحام أنصار الصدر لمبنى البرلمان في نهاية يوليو/ تموز الماضي، مطالبين بحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية جديدة، بينما نظم أنصار الإطار التنسيقي اعتصامات في المنطقة الخضراء التي تضم هيئات حكومية ومقرات دبلوماسية أجنبية، مطالبين بتشكيل الحكومة أولا قبل التوجه إلى انتخابات مبكرة.
