شدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الإثنين، على أن بلاده تعمل على حل أزمة ملف سد النهضة لا تعقيدها، مشيرا إلى أن القاهرة تعترف بحق إثيوبيا ببناء السد لكن دون أن يؤثر ذلك على مصالح شعبها وحصة البلاد من مياه النيل.
وقال شكري في كلمة وجهها لمجلس الأمن الدولي “عن بعد” إن المشروع الإثيوبي لبناء السد وتشغيله دون التوصل لاتفاق مع دول المصب يهدد وجود 100 مليون مصري، مشيرا إلى أن بلاده ستتخذ الخطوات المناسبة في هذه الحالة لحماية مصالح شعبها.
وأكد وزير الخارجية المصري أن تشغيل السد وملء خزانه يجب أن يخضع لضوابط تضمن حصص القاهرة والخرطوم من المياه، وإلا ستشكل الخطوة الإثيوبية “تهديدا لأمن المنطقة”.
وطالب شكري مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته حيال هذا الملف عبر اتخاذ إجراءات فعالة وجدية لمواجهة الأزمة، وأكد أن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق يسمح ببناء السد وملء خزانه دون أن يشكل الأمر تهديدا لمصالحها.
واستعرض وزير الخارجية المصري عددا من الأدلة على أن بلاده تعاونت مع دول حوض النيل، كونها تؤمن بوحدة المصير بينها وأشار إلى أن القاهرة دخلت بمفاوضات ماراثونية من أجل حل هذا الملف، قبل أن تحيل القضية لمجلس الأمن بعد الوصول إلى طريق مسدود مع الجانب الإثيوبي.
وأشار شكري إلى أن مصر قدمت مسودة قرار لمجلس الأمن دعت من خلاله للتوصل إلى اتفاق بشان هذه القضية وطابت أديس أبابا بعدم اتخاذ قرارات أحادية الجانب تضر بمصالح دول المصب.