وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
أعلنت محكمة العدل الدولية (الذراع القضائي للأمم المتحدة)، الثلاثاء، رفض الاستئناف المقدم من جانب الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) حول اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بشكوى قطر ضدها حول إغلاق المجال الجوي والمطارات في هذه للدول أمام الطائرات القطرية.
ونشرت المحكمة حكمها عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، وقالت إنها “رفضت بالإجماع الاستئناف المقدم من جانب مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والذي يعود إلى 4 يوليو/تموز من عام 2018 من قرار المجلس الدولي للطيران المدني المؤرخ في 29 يونيو من عام 2018”.
وتضمن قرار المحكمة أن “مؤسسة المجلس الدولي للطيران المدني تمتلك الاختصاص القضائي للتعامل مع الشكوى المقدمة لها من جانب حكومة دولة قطر في 30 أكتوبر/تشرين أول من عام 2017، وأن الشكوى مقبولة”.
الموقف السعودي
أما السفير السعودي لدى هولندا، عبدالعزيز بن عبدالله أبوحيمد، فعلق على قرار المحكمة قائلا إن بلاده تحترم القرار إلا أنها “تود التوضيح على أن الحكم الصادر من المحكمة اقتصر على بيان مدى وجود اختصاص لمجلس منظمة الطيران المدني (الإيكاو) وليس له علاقة بالأسس الموضوعية في الشكوى المقدمة من قبل دولة قطر”، وفقا لما نشرته الخارجية السعودية.
الموقف الإماراتي
من جانبها أعلنت الإمارات أنها ستتجه إلى طرح القضية القانونية على مجلس الطيران المدني، للدفاع عن قرارها بإغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري.
وقالت سفيرة الإمارات لدى هولندا، حصة العتيبة: “لقد كان قرار محكمة العدل الدولية قراراً تقنياً ومقتصراً على المسائل الإجرائية والولاية القضائية لمعالجة النزاع، وقد نظر في الأسس الإجرائية للقضية فحسب”، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وأضافت العتيبة قائلة: “إننا نكن كامل الاحترام والتقدير لمحكمة العدل الدولية وسننظر في قرارها عن كثب، كما أن الدول الأربع بما فيها دولة الإمارات، سوف تعتمد على نقاط مهمة في الإجراءات التي وردت في القرار أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، وقد لاحظنا أن هناك مسائل هامة أخرى لم يتطرق إليها الحكم وهي مسائل سوف نتناولها أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي /الإيكاو”، وفقا لوام.
وتابعت السفيرة الإماراتية قائلة: “نتطلع إلى أن نوضح لمجلس الإيكاو أن دولة الإمارات فرضت إجراءاتها لمنع الطائرات القطرية من دخول مجالها الجوي، باعتبارها أحد الإجراءات العديدة التي اتبعت من قبل عشر دول عقب إنهاء علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.. وقد جاء ذلك نتيجة لدعم قطر الطويل الأمد للجماعات الإرهابية والمتطرفة، ومحاولاتها المستمرة لزعزعة الاستقرار في المنطقة.. وتثق دولة الإمارات أن المجلس لن يحاول التشكيك بقرارات الأمن الوطني التي يحق للدول الأعضاء في الإيكاو اتخاذها، وحتى ذلك الحين ستبقى الإجراءات الخاصة المتخذة منذ 5/6/2017م بأجواء دولة الإمارات سارية المفعول”، فقا لوام.
وأشارت العتيبة إلى أن الخلاف لن يُحل عبر الإيكاو أو أي منظمة دولية أخرى وأن الأزمة لن تجد الحل إلا عندما تلتزم قطر بتنفيذ بنود اتفاقيات الرياض وثبوت قدرتها على لعب دور “بناء” في المنطقة وفقا للوكالة الإماراتية.
الموقف القطري
رحبت قطر بقرار المحكمة، وعلق وزير المواصلات والاتصالات القطري، جاسم السليطي على الحكم قائلا: “نرحب بالقرار الصادر اليوم عن محكمة العدل الدولية، والذي سيضع دول الحصار أمام ميزان العدالة والمساءلة الدولية لانتهاكها أحكام الاتفاقيات الدولية المتصلة بالطيران المدني الدولي، ونحن على ثقة من أن منظمة الطيران المدني الدولي سوف تقر بأن هذه الإجراءات غير قانونية”، على حد تعبيره.
وأضاف السليطي قائلا: ” يعد حكم محكمة العدل الدولية جزءا من سلسلة الأحكام التي تكشف اصرار دول الحصار على تجاهل القانون الدولي، ولكنه في كل مرة، يتم دحض حججها والتأكيد على صحة موقف دولة قطر”، وفقا لما ذكره مكتب الاتصال الحكومي في قطر.
يذكر أن الدول الأربع كانت قد فرضت مقاطعة سياسية واقتصادية على قطر في يونيو/حزيران من عام 2017 ووجهت لها تهم دعم الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة وهي التهم التي تنفيها الدوحة
