تساعد العديد من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بما في ذلك كوت دي فوار ومالي وغينيا والجابون، مواطنيها على العودة من تونس، بعد تصريح مثير للجدل أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد بقمع الهجرة غير الشرعية إلى بلاده، الشهر الماضي.
وخلال اجتماع مع مجلس الأمن القومي في 21 فبراير/ شباط الماضي، وصف الرئيس التونسي العبور غير القانوني للحدود من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس بأنه “مخطط إجرامي ظهر في بداية هذا القرن لتغيير التركيبة السكانية لتونس”.
وقال سعيد إن استمرار الهجرة غير الشرعية يهدف إلى تحويل تونس إلى “دولة إفريقية فقط لا تنتمي إلى العالمين العربي والإسلامي”، مضيفًا أن من يقفون وراء هذا المخطط متورطون في الاتجار بالبشر.
وأدان الاتحاد الأفريقي بشدة تصريحات الحكومة التونسية ووصفها بـ”العنصرية” و “الصادمة”.
وقال الاتحاد الأفريقي في بيان في فبراير/ شباط: “يذكّر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جميع البلدان، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقواعد الاتحاد الأفريقي ذات الصلة لمعاملة جميع المهاجرين بكرامة، أينما أتوا، والامتناع عن خطاب الكراهية المتطرف الذي يمكن أن يلحق الأذى بالناس، وإعطاء الأولوية لسلامتهم ولحقوق الإنسان”.
وذكرت حكومة كوت دي فوار أنه سيتم ترحيل 145 مواطنا، السبت، وفقا لما قالته وكالة الأنباء الإيفوارية الحكومية، الجمعة.
كما أعلنت مالي الإعادة الطوعية لمواطنيها من تونس، بحسب ما أوردته صحيفة L’Essour الحكومية، الخميس، فيما نشرت رئاسة غينيا صوراً لزعيم المجلس العسكري العقيد مامادي دومبويا وهو يرحب بالعائدين لغينيا في مطار كوناكري مرتين، في يومي السبت والأربعاء الماضيين.
وقالت سفارة الجابون في تونس إن العديد من المهاجرين من دول جنوب الصحراء لم يعودوا يشعرون بالأمان في تونس وعرضت إعادة مواطنيها، موضحة أن أمامهم حتى منتصف ليل 5 مارس/ آذار، للتسجيل للعودة الطوعية.
وفي خطاب لاحق في 23 فبراير/ شباط، أكد سعيد أنه لا يوجد تمييز عنصري في تونس، وقال إن “إخواننا الأفارقة المقيمين في تونس بشكل قانوني” مرحب بهم في البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، السبت، بأن السلطات التونسية ألقت القبض على 58 مهاجرًا إفريقيًا، الجمعة، بعد أن عبروا الحدود وتواجدوا بشكل غير قانوني في البلاد.