فرضت الإدارة الأمريكية، الأربعاء، عقوبات جديدة ضد مسؤولين وكيانات في إيران لارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان، في إطار الحملة القمعية التي تشنها السلطات الإيرانية ضد الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ شهور.
وبالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، فرض عقوبات ضد اثنين من كبار المسؤولين في السجون الإيرانية المسؤولين عن “ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات”.
وهذه هي الحزمة العاشرة من العقوبات المالية التي تفرضها واشنطن ضد إيران منذ الحملة الوحشية التي يشنها النظام الإيراني لقمع الاحتجاجات السلمية التي بدأت إثر وفاة مهسا أميني (22 عاما)، العام الماضي، أثناء احتجازها لدى شرطة “الأخلاق”.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، براين نيلسون، في بيان: “الولايات المتحدة تقف، جنبا إلى جنب مع شركائنا وحلفائنا، إلى جانب نساء إيران، اللواتي يدافعن عن الحريات الأساسية في مواجهة نظام وحشي يعامل النساء كمواطنات من الدرجة الثانية، ويحاول قمع أصواتهن بأي وسيلة”، وأضاف: “سنستمر في اتخاذ إجراءات ضد النظام، الذي يستمر في ممارسة العنف ضد مواطنيه وخاصة النساء والفتيات”.
وبحسب بيان وزارة الخزانة الأمريكية: “بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأستراليا، تفرض الوزارة أيضا عقوبات على 3 شركات إيرانية، وقائد رفيع المستوى في الحرس الثوري، ومسؤول يلعب دورا محوريا في توفير القدرات لإيران على منع الوصول إلى الإنترنت”.