قالت قوات الدعم السريع السودانية، الخميس، إن والي غرب دارفور، خميس عبدالله أبكر، اُختطف وقُتل على أيدي “خارجين عن القانون” داهموا الموقع الذي كان يحتمي فيه.
ولم تحدد قوات الدعم السريع تفاصيل أخرى عمن وصفتهم بـ”الخارجين عن القانون المسؤولين عن القتل”.
وكان الجيش السوداني قد اتهم قوات الدعم السريع باختطاف وقتل والي غرب دارفور، خميس عبدالله أبكر، معربا عن إدانته لما وصفه بـ”التصرف الغادر” الخميس.
وقالت قوات الدعم السريع في بيان: “تدين قوات الدعم السريع بشدة الاغتيال الأخير لوالي غرب دارفور خميس عبدالله أبكر على يد خارجين عن القانون، وسط استمرار الصراع القبلي في الولاية. ونحمل المخابرات العسكرية السودانية، وهي جناح من القوات المسلحة السودانية، وداعميها الإسلاميين الراديكاليين المرتبطين بالنظام السابق للديكتاتور عمر البشير، مسؤولية تأجيج هذا الصراع من خلال تسليح القبائل”.
وأضاف البيان: “قبل اندلاع الأعمال العدائية في 15 أبريل/نيسان، شاركت المخابرات العسكرية السودانية بنشاط في أنشطة تحريضية، بما في ذلك تجنيد العناصر القبلية وتوزيع الأسلحة، بهدف التحريض على حرب أهلية في دارفور. تدعم الأدلة الجوهرية هذه الادعاءات”، على حد وصف البيان.
ومضي البيان قائلا: “رغم محاولاتنا لحماية الوالي، إلا أن الخارجين عن القانون شنوا هجوما كبيرا، وتصاعد إلى اشتباكات مع قواتنا، وأدى إلى اختطافه واغتياله بشكل مأساوي”.
ودعت قوات الدعم السريع إلى “تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في الأحداث التي أدت إلى وفاة الوالي، وما نتج عنها من إصابات في صفوف المدنيين، وتشريد، وتدمير للممتلكات”، وكشف المتورطين في التآمر لتأجيج الخلاف”.
وأوضحت: “لقد بدأنا تحقيقا لجمع معلومات شاملة عن الحادث والصراع العام في غرب دارفور. ونحن ملتزمون بضمان أن يواجه أي فرد من أفراد قوتنا المتورطين في الحادث العواقب القانونية”.
