قال خبراء أمميون إن الضربات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي تستهدف مخيم جنين للاجئين وقتل ما لا يقل عن 12 فلسطينيا قد تشكل جريمة حرب، وفقا لبيان الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي نشر يوم الأربعاء.
قال الخبراء إن “عمليات القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وقتل وإصابة السكان المحتلين بجروح خطيرة، وتدمير منازلهم وبنيتهم التحتية، وتهجير الآلاف بشكل تعسفي، ترقى إلى مستوى الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والمعايير المتعلقة باستخدام القوة وقد تشكل جريمة حرب”.
وأضاف البيان: “بين 3 و 4 يوليو/ تموز، قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 12 فلسطينيًا، من بينهم خمسة أطفال، وأصابت أكثر من 100 فلسطيني، في واحدة من أكبر العمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات. الهدمات أجبرت آلاف الفلسطينيين على الفرار وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية والمنازل والمباني السكنية”، وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى أن “الهجمات كانت الأعنف في الضفة الغربية منذ تدمير مخيم جنين عام 2002”.
ولفت البيان أن الخبراء أشاروا إلى “تقارير متعددة حول منع سيارات الإسعاف من دخول مخيم جنين لإخلاء الجرحى مما أعاق وصولهم إلى المساعدة الطبية”.
وأضاف البيان أن قرابة 4000 فلسطيني فرّوا من مخيم جنين ليل الاثنين والثلاثاء بعد الضربات الجوية القاتلة.
وقال البيان، الذي استنكر ما يسمى بعمليات “مكافحة الإرهاب” التي تقوم بها القوات الإسرائيلية، إن الهجمات لم تجد أي مبرر بموجب القانون الدولي.
وقال الخبراء: “الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة هم أشخاص محميين بموجب القانون الدولي، ومكفولة لهم جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك افتراض البراءة. لا يمكن للسلطة القائمة بالاحتلال أن تعاملهم على أنهم تهديد للأمن الجماعي، خاصة في الوقت الذي تتقدم فيه بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتشريد سكانها الفلسطينيين وسلبهم”.
وقال البيان إن خبراء الأمم المتحدة طالبوا بمحاسبة إسرائيل بموجب القانون الدولي على احتلالها غير الشرعي وأعمالها العنيفة لتكريسه.
وقالوا بحسب البيان: “من أجل إنهاء هذا العنف المستمر، يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي. لا يمكن تصحيحه أو تحسينه في الهوامش لأنه خطأ في جوهره”.
وفقًا للتقرير، فإن الخبراء هم فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وبولا غافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليًا.
والمقررون الخاصون هم جزء مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. الإجراءات الخاصة، وهي أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هي الاسم العام لآليات المجلس المستقلة لتقصي الحقائق والرصد التي تعالج إما حالات بلد معين أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. يعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس تطوعي؛ إنهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتلقون راتبًا مقابل عملهم. وهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.
