وقالت مديرية أمن الدولة، في بيان، الثلاثاء، إن “تمركز مكتب أمن الدولة في نقطة المرفأ حصل في شهر أبريل/ نيسان عام ٢٠١٩ وكانت مهمّته الرئيسيّة مكافحة الفساد، وأثناء عمله في هذا المجال، تبيّن له وجود ثغرات أمنيّة في العنبر رقم 12، عندها قام بالاستقصاءات والتحرّيات اللازمة وأفاد قيادته عن ذلك”.
وأضاف البيان: “أصدرَت القيادة أمراً بإجراء تحقيق عدلي، فتمّ ذلك بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائيّة وضمن أصول العمل في مجال الضابطة العدليّة. وبنتيجة هذه التحقيقات أرسلت كتاباً قضائيّاً إلى رئاسة هيئة إدارة واستثمار مرفأ بيروت للقيام بالإجراءات الضروريّة على كافّة الصعد لتلافي حصول أيّ حادث بسبب وجود هذه المواد الخطرة، كما أعلمت السلطات بخطورتها بموجب تقرير مفصّل
وتابع البيان أنه “بعد حصول الانفجار، بدأت تكثر المقالات والتحليلات حول طبيعته، وآخرها التسريبات التي طالت تصرّف المدير العام إزاء هذا الحادث”، وأكدت مديرية أمن الدولة أن “القانون سينصف من يعمل بصمت وسيعاقب من ضلّل التحقيق ومن تقاعس عن القيام بواجباته”.
في الوقت نفسه، أكد المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية، في تصريح لـه، أن الرئيس وصله تحذير الجهاز الأمني، وأشار المكتب عون صرح في وقت سابق للصحفيين إنه “وصله كتاب من جهاز أمني في 20 يوليو/ تموز وأحال هذا الكتاب إلى المجلس الأعلى للدفاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.