وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
تبدأ في مصر، الثلاثاء، وعلى مدار يومين، عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، وهو الغرفة الثانية للبرلمان المصري، والتي من المقرر إعادتها بعد تعديلات دستورية تم إقرارها العام الماضي 2019، بعد سنوات من إلغائها.
ويصوت الناخبون المصريون البالغ عددهم 63 مليون شخص، لاختيار 100 مرشح على المقاعد الفردية، و100 آخرين بنظام القوائم المطلقة المغلقة، بينما يعين الرئيس المصري، حسبما نص الدستور في تعديلاته الأخيرة، 100 عضو آخرين ليصل إجمالي عدد نواب مجلس الشيوخ الجديد إلى 300 نائب.
وتجرى عملية التصويت في تلك الانتخابات، بعد شهرين من إقرار قانون انتخابات مجلس الشيوخ في البلاد في منتصف يونيو تموز الماضي، من خلال 14 ألف لجنة انتخابية وبإشراف من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأجريت عملية التصويت في تلك الانتخابات خارج البلاد في مقار البعثات الدبلوماسية لمصر في جميع أنحاء العالم يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس آب الجاري.
وتجرى عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ في مصر، وسط مخاوف من موجة ثانية من وباء فيروس كورونا خاصة بعد عودة أعداد المصابين اليومية بالفيروس إلى التصاعد بعد فترة من انخفاض أعداد الإصابات الجديدة.
وتفرض السلطات المصرية عددًا من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس خلال عملية التصويت لانتخاب مجلس الشيوخ المصري.
من جانبه دعا المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض في مصر، قبل ساعات من بدء عملية التصويت في البلاد، الثلاثاء، “جموع الشعب المصري”، إلى النزول إلى لجان الانتخابات والمشاركة في عملية التصويت بكثافة.
وقال حسبما نقلت وسائل إعلام محلية، موجهًا حديثه للشعب المصري، إن “الانتخابات تشكل الركيزة الأساسية في مسار الديمقراطية، وإن إقبالكم على صناديق الاقتراع أبلغ دليل على حبكم لوطنكم، وحرصكم على إعلاء شأنه، حيث أن مشاركتكم في هذا الاستحقاق هي تلبية لنداء الواجب وممارسة لحقكم الدستوري”، بحسب وصفه.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أن الهيئة “تعاقدت مع إحدى الجهات للعمل على تعقيم اللجان الفرعية والعامة صباح يومي الاقتراع الأول والثاني”، للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه سيتم اتباع جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد الاجتماعي خلال عملية التصويت.
وتشمل مهام مجلس الشيوخ الجديد، أخذ رأيه في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، بالإضافة إلى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف، وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة، أو بسياستها في الشؤون الخارجية، حسبما نص الدستور المصري في تعديله الأخير العام الماضي 2019.
