تواصل الحكومة المصرية مساعيها نحو زيادة تحويلات المصريين بالخارج لمواجهة أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد. أحدث هذه الجهود كانت بطرح وزارة الإسكان بضعة آلاف من قطع الأراضي المميزة في المدن الجديدة للمصريين في الخارج لشرائها بالدولار، فيما أكد خبراء أن هدف الخطوة تعزيز تدفق النقد الأجنبي، وفي الوقت نفسه الاستجابة لرغبة المقيمين في الخارج الراغبين في امتلاك عقار في وطنهم الأم.
وتراجعت تحويلات المصريين بالخارج إلى 17.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/ تموز لعام 2022 إلى مارس/ آذار لعام 2023 بنسبة انخفاض 26%، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، وجاء هذا التراجع نتيجة وجود سعرين لصرف الدولار في السوق مما يدفع عدد كبير إلى انتظار انخفاض جديد في سعر الجنيه أمام الدولار، وكذلك زيادة تكلفة المعيشة بالخارج، وفقًا لخبراء.
ومنذ انخفاض تحويلات المصريين بالخارج، أصدرت الدولة عدة مبادرات لزيادة التحويلات شملت تخصيص أراضي مميزة ووحدات سكنية بالمدن الجديدة على أن تسدد قيمتها بالعملة الأجنبية، وطرح أوعية ادخارية بالعملة الصعبة، منها شهادات ادخار للدولار بأعلى عائد، وتيسير استيراد السيارات دون رسوم جمركية بشرط إيداع قيمة الجمارك بالدولار في حساب وزارة المالية لمدة 5 سنوات، وأخيرًا تسوية الموقف التجنيدي للشباب في سن التجنيد مقابل 5 آلاف دولار.
وقالت غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن الخطوة تسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، مضيفة أن طرح الأراضي والوحدات السكنية يأتي استجابة لمطالب ملايين المصريين الذين يقيمون خارج البلاد في العديد من الدول حول العالم، ويرغبون في العودة للإقامة في مصر أو تأمين مستقبل أبنائهم عقب عودتهم مرة ثانية.
وحسب تصريحات رسمية لوزيرة الهجرة السابقة نبيلة مكرم، يصل عدد المصريين بالخارج إلى حوالي 14 مليون غالبيتهم في الدول العربية، وتستحوذ المملكة العربية السعودية على الصدارة بأكثر من 3 ملايين مصري.
أضافت عجمي، في تصريحات خاصة ، أن هناك طلبًا مستمرًا من المصريين في الخارج على شراء الأراضي في مصر، وبالتالي يشهد أي طرح من قبل وزارة الإسكان طلبًا مرتفعًا للحجز، مما يتطلب ضرورة زيادتها لاستيعاب الطلبات المرتفعة، لافتة أن وزارة الهجرة تتولى الترويج لطرح الأراضي عبر الموقع الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتبيع الحكومة أراضٍ ووحدات سكنية للمصريين بالخارج مُسددة قيمتها بالدولار، وذلك تحت مسمى مشروع “بيت الوطن”. وطرحت 8 مراحل سابقة من المشروع، الذي بدأ منذ عام 2012، بإجمالي مساحات تجاوزت أكثر من 10 آلاف فدان، فيما لم تكشف الحكومة عن حصيلة هذه الأراضي خلال السنوات الماضية.
واقترحت غادة عجمي أن تطرح وزارة الإسكان مجمع سكني “كومباوند” مخصص للمصريين بالخارج يتضمن وحدات سكنية بمساحات مختلفة، لحل أزمة المقيمين في الخارج غير القادرين على إنشاء منازلهم أو متابعة عملية الإنشاء، على أن يتم تسليم وحدات جاهزة للسكن بعد سداد الأقساط والمستحقات بالعملة الأجنبية، وفي الوقت نفسه بسعر مناسب لهم.
ويعد الطرح الحالي من “بيت الوطن”، ضمن المرحلة التاسعة للمشروع، بعدد 2530 قطعة أرض في 14 مدينة جديدة، أبرزها 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والشيخ زايد، والعاشر من رمضان، والسادات، والشروق، وحدائق العاصمة، وفقًا لبيان رسمي.
من جانبه، قال محمد البستاني، رئيس مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن طرح أراضي للمصريين بالخارج يعزز من زيادة التحويلات بالعملة الأجنبية مما يسهم في زيادة السيولة الدولارية في القطاع المصرفي، كما يحقق رغبات المقيمين بالخارج في امتلاك عقار، واستثمار مدخراتهم، مشيرًا إلى وجود إقبال كبير من المصريين بالخارج للتقدم لحجز الأراضي المطروحة.
وأضاف البستاني، في تصريحات خاصة ، أن وزارة الإسكان تساهم بدور كبير في جذب تدفقات من العملة الصعبة عبر تخصيص أراضي استثمارية فوريًا لصالح بعض الشركات نظير السداد بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، إلا أنه يجب عليها سرعة الاهتمام بملف التصدير العقاري؛ لزيادة الحصيلة الدولارية، وتنشيط مبيعات شركات التطوير العقاري، خاصة في ظل التيسيرات التي قدمتها الدولة في ملف تسهيل إقامة الأجانب ومنح الجنسية وشراء العقارات. كما أن هناك طلبًا من المستثمرين بالخارج للاستثمار والإقامة في مصر في ظل حالة الاستقرار الأمني والسياسي، وتنوع الفرص الاستثمارية المطروحة وبعائد استثماري جذاب.
ومنحت الحكومة المصرية، للأجانب حق تملك العقار دون تقيد بعدد محدد، وسبق هذا القرار تيسيرات في منح الجنسية المصرية.
