وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
المستشار المالي لرئيس الوزراء: رؤية الحكومة قائمة على تمويل المشاريع الاستثمارية بعيداً عن النفط
اليوم -السبت-23سبتمبر2023
بغداد-وكالة اريدو للأنباء الدولية
المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت، أن رؤية الحكومة قائمة على استدامة تمويل المشاريع الاستثمارية بعيداً عن النفط، مبينا أن عملية النهوض الاقتصادي أطلقت شرارتها في طريق التنمية.
صالح قال للوكالة الرسمية إن مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي الذي سبق لمجلس الوزراء مناقشة مسودته في الأشهر الماضية يمثل رؤية الحكومة التي صاغها المنهاج الوزاري والتي تقوم على مبدأ قوامه الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وبما يحقق انتقاله كبيرة في تمويل المشاريع الاستثمارية وباستدامة تمويلية عالية يسهم فيها القطاع الخاص بإدخالها وفوائضها المالية بعيداً عن القيود التي تفرضها تذبذبات دورة الأصول النفطية والارتهان على أحادية المورد النفطي في تمويل التنمية.
وأضاف أن قانون الإصلاح الاقتصادي يعد بمثابة الأساس الفلسفي لصندوق العراق للتنمية، وهو أحد الأذرع التنفيذية المهمة لقانون الإصلاح الاقتصادي ويمثل جوهر الشراكة بين اقتصاد الدولة واقتصاد السوق لافتاً الى أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص التي سبق إقرارها وأهميتها في رفع مساهمة نشاط السوق في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ بنحو يزيد على 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال عقد من الزمن بدلاً من وضعها الراهن الذي ما زال القطاع الخاص يسهم بنحو هو أقل من 37٪ في تكوين ذلك الناتج الوطني.وأوضح صالح أن التنويع الاقتصادي والاقلاع عن أحادية الاقتصاد الريعي تقتضي قانوناً اصلاحياً تزج فيه ريادة السوق الوطني المنتج في عملية البناء الاقتصادي للعراق جنباً الى جنب مع دور الدولة في التنمية وبشراكات فعلية بتطلبها النهوض الاقتصادي المقبل في العراق والتي أطلقت شرارتها في برنامج العراق الاقتصادي الاستراتيجي وهو طريق التنمية….انتهى.
وأضاف أن قانون الإصلاح الاقتصادي يعد بمثابة الأساس الفلسفي لصندوق العراق للتنمية، وهو أحد الأذرع التنفيذية المهمة لقانون الإصلاح الاقتصادي ويمثل جوهر الشراكة بين اقتصاد الدولة واقتصاد السوق لافتاً الى أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص التي سبق إقرارها وأهميتها في رفع مساهمة نشاط السوق في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ بنحو يزيد على 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال عقد من الزمن بدلاً من وضعها الراهن الذي ما زال القطاع الخاص يسهم بنحو هو أقل من 37٪ في تكوين ذلك الناتج الوطني.وأوضح صالح أن التنويع الاقتصادي والاقلاع عن أحادية الاقتصاد الريعي تقتضي قانوناً اصلاحياً تزج فيه ريادة السوق الوطني المنتج في عملية البناء الاقتصادي للعراق جنباً الى جنب مع دور الدولة في التنمية وبشراكات فعلية بتطلبها النهوض الاقتصادي المقبل في العراق والتي أطلقت شرارتها في برنامج العراق الاقتصادي الاستراتيجي وهو طريق التنمية….انتهى.
