شرعت وزارة التربية العراقية، بإيقاف احتساب الشهادات الدراسية الإضافية لموظفيها، وإعادة رواتبهم إلى أول شهادة تعينوا بها لـ”ضغط النفقات”، عملاً بقرار مجلس الوزراء المنتهية ولايته.
وبحسب وثيقة اطلعت عليها الوكالة، صادرة من وزارة التربية موجهة إلى المديريات العامة في بغداد والمحافظات كافة، فإن هذا الإجراء يأتي استجابة لقرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2026 لـ”ضغط النفقات وتعظيم الإيرادات”.
وكانت وزارة المالية العراقية، قد أكدت يوم أمس الأحد، أهمية التنفيذ الدقيق والموحد لقرارات مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد لمعالجة الوضع المالي والتي تضمنت ضغط النفقات وتعظيم الإيرادات لدعم الاستقرار المالي بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية.
وبدأت الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني خطوات عملية للحد من العجز المالي، تضمنت بيع سيارات ومعدات حكومية قديمة وتخفيض حصص الوقود بنسبة 50%، وإيقاف احتساب الشهادات الدراسية الإضافية للموظفين بدءاً من مطلع كانون الثاني/ يناير 2026، واعتماد الشهادة التي تم التعيين بها لأول مرة كمرجع وحيد للرواتب والترقيات.
ويقدر مراقبون أن هذه الإجراءات قد توفر نحو ملياري دولار سنوياً، بينما يرى آخرون أنها خطوات ثانوية وغير كافية لوحدها لسد فجوة العجز المالي الكبير، مؤكدين أن الحل يتطلب إصلاحات جذرية في هيكل الإنفاق العام وضبط مخصصات كبار المسؤولين ومضاعفة الإيرادات غير النفطية إلى جانب بناء أدوات مالية مرنة تحمي الاستقرار المعيشي.
