عقد النائب الاول لمحافظ النجف ، هاشم الكرعاوي ، اجتماع مع لجنة فرز و توزيع الأراضي على الموظفين و بقية الشرائح و متخذين عدة توصيات لتوزيع الاراضي لمستحقيها .
و قال المكتب الاعلامي للنائب الاول لمحافظ النجف ، في بيان تلقت ” اكاديمية الاعلام الحربي” نسخة منه ، بعذ ترأُسه اجتماع لجنة فرز الاراضي المُزمع توزيعها على موظفي الدوائر الحكومية والشرائح الاخرى وبحضور مدراء الدوائر ذات العلاقة ، تم اتخاذ عدة توصيات .
و اضاف البيان ، ان الاجتماع القادم يكون بحضور محافظ النجف لأطلاعه على اهم الاجراءات والتوصيات التي قامت بها لجنة الفرز ، مضيفاً سيتم اعداد تقرير مفصل بكافة قطع الاراضي التي تم ذكرها في المحاضر خلال الاجتماعات السابقة ويتضمن وصف ومساحة وعائدية هذه القُطع مع ذكر المعوقات الادارية والقانونية لبعض الاراضي الغير جاهزه اضافة إلى رفق المحاضر السابقة والمخاطبات الرسمية لعرضها على محافظ النجف .
و تابع البيان ، ان الكرعاوي وجه توجيه التخطيط بأكمال التصاميم النهائية لمنطقة المنافع لغرض فرزها وتوزيعها على الموظفين بعد المصادقة من قبل وزارة المالية ، كما و وجه بأعلام لجنة التخصيص بالاراضي الجاهزة في بلديات( الكوفة والمناذرة والحيدرية) لغرض توزيعها على مستحقيها.
و اشار البيان ، ان الكرعاوي اوعز بمفاتحة هيئة الاستثمار والدوائر الاخرى بعدم اعطاء اي التزام على الاراضي والقُطع التي تم تأشيرها من قبل لجنة الفرز ، و اعداد تقرير مفصل من قبل لجنة المتابعة بخصوص الدوائر المتعاونه والدوائر الغير متعاونه في اكمال هذا الملف المهم.
و تابع النائب الاول لمحافظ النجف ، انه تم وضع خطة مستقبيلة ممنهجه وواضحة لكل الاراضي الجاهزة للتوزيع لغرض وضع جدولة زمنية لمنحها إلى الشرائح المشمولة من ابناء المحافظة وعلى المدى القريب والمتوسط والبعيد ، مضيفاً انه تم التأكيد على حسم ملف النقابات خلال الاجتماع المقبل مع ك المحافظ.
و اضاف ايضاً ، بضرورة اشراك دائرة عقارات الدولة في كافة المواضيع والملفات التي تخص توزيع قطع الاراضي ، و مطالبة لجنة قرية النور بتقديم تقرير رقمي مفصل عن القطع الاراضي الجاهزة للتوزيع في القرية وكذلك الدور واطئة الكلفة لغرض احصائها وتوزيعها على الشرائح المشمولة.
و في نفس السياق ، اوعز النائب الاول لمحافظ النجف إلى هيئة الاعمار وقانونية مجلس المحافظة بخصوص امكانية نقل ملكية الاراضي المشيد عليها دور واطئة الكلفة في قرية النور لغرض صرف سندات الملكية إلى مستحقيها.